مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علاء الحيدري، اليوم الجمعة، عن وجود عمليات تهريب يومية لنحو 180 ألف برميل من النفط الخام من إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تُلحق ضررًا اقتصاديًا كبيرًا بالعراق وتكلّفه قرابة 4 مليارات دولار سنويًا، في وقت نفى فيه بشكل قاطع وجود أي تهريب من مناطق الجنوب.
وقال الحيدري : “في أعقاب قرار محكمة باريس الدولية، الصادر في 25 آذار 2023، والقاضي بإيقاف صادرات النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، توقفت الصادرات رسميًا”، مضيفًا أن “القرار جاء بعد دعوى رفعتها وزارة النقل العراقية ضد الاتفاق النفطي غير الشرعي بين حكومة الإقليم وتركيا، واستمرت المداولات في المحكمة لعدة سنوات قبل أن يُحسم الأمر لصالح العراق”.
وأوضح أن “التصدير عبر جيهان توقّف بالفعل، إلا أن عمليات الإنتاج استمرت، وبدأ النفط يُهرّب بطرق غير قانونية، من خلال الصهاريج ووسائل نقل أخرى، بعيدًا عن رقابة الحكومة الاتحادية”.
وأضاف الحيدري أن “منظمة أوبك أبلغت وزارة النفط الاتحادية بوجود زيادة في كميات النفط العراقي المعروضة في الأسواق العالمية، بناءً على ما وصفتها بـ(المصادر الثانوية)”، مبينًا أن الوزارة باشرت تحقيقًا موسعًا لمعرفة مصدر الزيادة.
وتابع: “الوزارة دققت في الجنوب ومناطق الوسط، ولم تسجّل أي تجاوزات أو زيادة غير مبررة في الإنتاج، بفضل الرقابة الصارمة والقياسات الدقيقة”، مؤكدًا: “لا يوجد تهريب في الجنوب على الإطلاق، وأتحدى من يثبت العكس بدليل واحد فقط”.
وأشار الحيدري إلى أن “وسائل إعلام موالية لحكومة إقليم كردستان تسوّق لرواية مفادها أن التهريب يتم من الإقليم إلى تركيا، وأن النفط يُباع لاحقًا في الأسواق، ويصل حتى إلى ميناء بندر عباس”، مشددًا على أن “كميات النفط المُهرّبة تُقدّر بنحو 180 ألف برميل يوميًا، ما يعادل أكثر من 11 مليون دولار يوميًا، تُباع بأسعار تقل عن السعر العالمي، الأمر الذي يُسبب خسائر سنوية تُقدّر بـ4 مليارات دولار”.
وتطرق الحيدري إلى تأثير ذلك على أسعار البيع، موضحًا أن “العراق كان يبيع النفط رسميًا بسعر يقارب 70 دولارًا للبرميل بالتنسيق مع أوبك، لكن النفط المُهرّب يُباع بأقل من هذا السعر، خاصة بعد فرض الإدارة الأمريكية السابقة رسومًا أدت إلى انخفاض السعر إلى ما دون الستينات”.
وأضاف: “الحكومة تحركت بالاتجاه الصحيح من خلال تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، والتي واجهت اعتراضًا من بعض نواب الإقليم”، مشيرًا إلى أن “التعديل ينص على تحديد كلفة إنتاج البرميل في الإقليم، التي كانت تُحتسب بـ16 دولارًا، بينما اقترح الاستشاري سعرًا جديدًا يتراوح بين 20 إلى 23 دولارًا”.
وأكد الحيدري أن “القانون ينص على أن تتولى شركة (سومو) الإشراف على عمليات إنتاج وتصدير النفط، وأن تُودع العائدات في الخزينة العامة ضمن حسابات وزارة المالية الاتحادية”، مضيفًا: “لكن، وكما جرت العادة منذ عام 2003، لا تزال المماطلة مستمرة، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي بين وزارة النفط وحكومة الإقليم، رغم صدور بيان رسمي من الوزارة يوضح الموقف بشكل صريح”.
