
اعتبرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، ان انشاء تقسيمات إدارية ومحافظات جديدة مجرد “إجراء شكلي” لأنه يحتاج الى نفقات مكلفة اقتصاديا ولا توجد موازنة هذا العام.
وقال عضو اللجنة عدي عواد في حديث ، ان “الدخول في تقسيمات ادارية غير مدروسة سوف يعرض العراق الى المزيد من فقد السيطرة على الموارد المالية لاسيما وان المحافظة تحتاج الى تخصيصات والى محافظ ومجلس محافظة اضافة الى مديريات عامة”.
وأشار الى ان “كل هذه الامور غير مستعدين لها، خصوصا وان العراقي يعاني من نزول بأسعار النفط بالإضافة الى عدم وجود موازنة لعام 2025″، مشيرا الى وجود “نية حكومية بعدم ارسال جداول الموازنة والاعتماد على تخصيصات 2024”.
واعتبر أن “التصويت على استحداث محافظة حلبجة تصويت شكلي باعتبار انه لا وجود لموازنة واستحداث المحافظة يحتاج الى وحدات صرف وانفاق والحكومة غير مؤهلة لذلك”.