مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
تضمنت قرارات مجلس الوزراء خلال الجلسة المنعقدة يوم امس عدة قرارات هامة من بينها قرارات تتعلق بالاستعداد لتحسين تجهيز الكهرباء للصيف المقبل، لكن القرارات تضمنت بندا غير واضح لكنه يوحي الى قيام المحافظات بنصب “مولدات هجينة” وبيع الامبير الى المواطنين بأسعار اقل من أسعار المولدات الخاصة.
وجاء في نص القرارات، وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات بأخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال.
وتضمنت القرارات أيضا، منح المحافظين صلاحية أخذ الإجراءات في نصب وحدات طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة.
يتضح من بند القرار، منح الصلاحيات للمحافظين لشراء “مولدات هجينة”، وهذه تعمل على الكاز وعلى الطاقة الشمسية بنفس الوقت، وهي تهدف الى التناوب بين الوقود وبين الطاقة الشمسية لتقليل كلفة استخدام الوقود.
لكن هذه الوحدات بسعة 5 كيلو واط، تعني انها وحدات صغيرة تنصب للمنازل، لكن بنفس الوقت يبقى السؤال ان الجزء الاخر الذي تضمن “وفقا لتعرفة مناسبة اقل من كلفة اشتراك المولدات الخاصة”، وهذا يطرح تساؤل عما اذا كانت المحافظات ستقوم هي بشراء طاقات الوحدات الشمسية او منح شركات نصب وحدات طاقة هجينة في المنازل بطريقة “الايجار” وبيع الامبيرات الى المواطنين بأسعار اقل من أسعار المولدات الخاصة.
