
أكدت وزارة الزراعة الاتحادية، اليوم الخميس، أن الحكومة تولي اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاع الزراعي، مشيرةً إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في 7 محاصيل، فضلًا عن تصدير 13 محصولًا زراعيًا إلى الأسواق الخارجية.
استراتيجيات تطوير القطاع الزراعي
قال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن الوزارة تواجه تحديات عديدة، أبرزها شح المياه، وتعتمد في مواجهتها على:
- استزراع الأراضي الصحراوية باستخدام مياه الآبار.
- استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف، لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
- تطوير تقنيات الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه.
كما أشار إلى أن العراق قطع شوطًا كبيرًا في التحول نحو تقنيات الري الحديثة، حيث تعاقدت الوزارة على شراء أكثر من 12 ألف مرشة زراعية، بقيمة تجاوزت 830 مليار دينار، مما سيساهم في زيادة المساحات الزراعية بمقدار يتراوح بين مليون إلى مليون ونصف المليون دونم.
تحقيق فائض في الإنتاج المحلي
أكد الخزاعي أن هذه الإجراءات، إلى جانب حملات التوعية للمزارعين حول ترشيد استخدام المياه، ساهمت في تحقيق فائض في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، مثل الحنطة، بالإضافة إلى زيادة المساحات المزروعة بمحصول الشلب إلى 150 ألف دونم.
المحاصيل المكتفية ذاتيًا والمُصدرة
أوضح المتحدث باسم الوزارة أن العراق حقق اكتفاءً ذاتيًا في 7 محاصيل زراعية، إضافةً إلى تصدير 13 محصولًا، منها:
- التمور
- الطماطم
- البطاطا
- الرقي والبطيخ
- محاصيل أخرى متنوعة
خطة لتوسيع زراعة النخيل
أكد الخزاعي أن الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الزراعة، تعمل على تطوير القطاع الزراعي، معربًا عن أمل الوزارة في الوصول إلى 30 مليون نخلة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز الصادرات.
يعكس تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع في الصادرات نجاح الاستراتيجيات الحكومية في تطوير القطاع الزراعي، رغم التحديات المرتبطة بشح المياه. وتسعى الوزارة إلى تعزيز هذه المكاسب عبر توسيع استخدام تقنيات الري الحديثة وزيادة المساحات الزراعية، لضمان تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الاقتصاد الزراعي في البلاد.