تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي: أزمة سياسية أم منهج مقصود؟

د. مهند الخزرجي

يُعَدّ مجلس النواب العراقي السلطة التشريعية والرقابية الأعلى في البلاد، إذ يتمتع بصلاحيات واسعة لمساءلة الحكومة، ومراقبة أدائها، وضمان تطبيق القوانين بما يخدم المصلحة العامة. إلا أن الدور الرقابي للمجلس يواجه تحديات متزايدة، جعلته في كثير من الأحيان عاجزًا عن أداء وظيفته الدستورية بشكل فعال.
وهناك أسباب واضحة لتعطيل الدور الرقابي للمجلس عكسها تراجع الأداء عبر الدورات البرلمانية الخمس المتتالية من بين تلك الأسباب التوافقات السياسية والمحاصصة مما جعل العديد من القرارات والملفات خاضعة للمساومات السياسية ، حيث تمنع المصالح الحزبية فتح ملفات الفساد أو مساءلة شخصيات تنتمي إلى كتل متنفذة. فالضغوط الحزبية والتدخلات الخارجية وجهت القرارات الرقابية بما يتماشى مع مصالحها. كما أن التدخلات الإقليمية والدولية تؤثر أحيانًا على استقلالية القرار البرلماني، خاصة في القضايا ذات البعد الاستراتيجي.
وعلى الرغم من توفر الأدوات الدستورية للمساءلة، مثل الاستجواب وسحب الثقة، إلا أن ضعف الإرادة السياسية وعدم الجدية في محاسبة الفاسدين جعلت هذه الآليات شبه معطلة. فكثيرًا ما تتحول جلسات الاستجواب إلى استعراضات إعلامية، دون أن تترتب عليها قرارات حقيقية.
يرافق ذلك التعطيل المتعمد للجلسات البرلمانية حيث يشهد مجلس النواب في كثير من الأحيان مقاطعات متكررة للجلسات، إما بسبب خلافات سياسية، أو لضمان عدم تمرير قرارات معينة. كما أن بعض الكتل تعمد إلى عرقلة النصاب القانوني عند طرح ملفات حساسة، مثل الفساد وضعف الشفافية. إذ إن بعض النواب يتورطون في صفقات مشبوهة، أو يتم استخدامهم كأدوات لحماية شخصيات متهمة بالفساد، مما يُفرغ الدور الرقابي من مضمونه الحقيقي.

النتائج والتداعيات وسبل تفعيل الدور الرقابي

لقد ترتب على الداء الرقابي المتعثر لمجلس النواب ؛ ضعف ثقة المواطن بالمؤسسات الديمقراطية، حيث يرى الشعب أن المجلس لا يقوم بمهامه في حماية المال العام ومكافحة الفساد. كما ان غياب الرقابة الفاعلة شجع على المزيد من الفساد وسوء الإدارة، مما يؤدي إلى تراجع الخدمات، وهدر الأموال العامة، وتعطيل مشاريع التنمية.
اضافة إلى ذلك ادى ضعف الرقابة البرلمانية، إلى ان تتجه الحكومة نحو التفرد بالقرار، مما افقدنا التوازن بين السلطات، وقلل من المساءلة الحقيقية لصناع القرار.
ولاجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب لابد من :
1. إصلاح النظام البرلماني وتقليل تأثير المحاصصة الحزبية على عمل المجلس.
2. تعزيز استقلالية النواب عن الأحزاب من خلال تشريعات تمنع التأثير السياسي على الدور الرقابي.
3. فرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد داخل المؤسسة التشريعية.
4. تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير دورية عن الأداء الرقابي للمجلس.
5. تفعيل الدور الإعلامي في تسليط الضوء على القضايا الرقابية وإجبار النواب على تحمل مسؤولياتهم.