المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي: العفو العام لا يشمل مرتكبي الجرائم ضد الايزيديات

أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، اليوم الأربعاء، أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات والمكونات الأخرى.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد مجلة صوتها، إن “رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات نظم اجتماعا مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.

وأكد جفات، خلال الاجتماع أن “مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الاخير الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وان المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص انه (لا يُشمل مرتكبي جريمة واختطاف وسبي الايزيديات بأي عفو عام او خاص).”

من جانبها أعربت سراب الياس عن امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من اجل توثيق الجرائم المروعة بحق الايزيديات، بحسب البيان.

وتابع البيان، أنه “في اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بدعم الطوائف الايزيدية والمكونات الأخرى تمت مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عناصر تنظيم داعش الارهابي سنة 2014 وقد تم مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني وفقا للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات”.