مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
اولاً: البيئة القانونية للعمل الصحفي في العراق
رغم تشريع قانون حقوق الصحفيين الا ان ذلك لم يحد من الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما لازال قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة. ١٩٦٩ المعدل هو النافذ و الذي يحدد طبيعة العقوبات على الصحفيين رغم أنه يتقاطع مع الدستور العراقي الذي كفل حرية الصحافة وحرية التعبير..
ورغم الدعوات التي تطالب مجلس القضاء الأعلى بضرورة إجراء تعديل على قانون العقوبات العراقي بما يتلائم مع نص المادة .(٣٨) من الدستور العراقي .الا الخطوات التعديلات على القانون لازالت بعيدة عن التحقيق ولم تعطى الأولوية القصوى في أحداثها وهو أمرا مربك لواقع حرية الصحافة وحرية التعبير .لذلك يتعرض الصحفيين إلى مقاضاة مستمرة بسبب منشورات هي حقا لكل مواطن وفي الوقت نفسه نجد أن العقوبات التي تفرض .عقوبات قاسية ولعل ابرزها الحكم الصادر من القضاء الأعلى بحق الصحفي قيس حسين وتغريمه مبلغ يصل إلى خمسة ملايين دينار بسبب منشور انتقد فيه سلوك رئيس الوزراء السابق على صفحته على الفيسبوك.
ثانيا: الانتهاكات خلال عام 2024
وثقت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين خلال هذا العام ٢٠٢٤ وفي مختلف المحافظات العراقية مايقارب (150) انتهاك تعرضت له الطواقم الصحفية. وأبرزها حالات المنع والضرب وهي إجراءات منافية لنص قانون حقوق الصحفيين النافذ ..حيث أن أبرز الفواعل في تلك الانتهاكات التي طالت الصحفيين هم جهات رسمية . حيث سمح لهم بالافلات من العقاب كالعادة دون أي مساءلة لهم ، ويبدو أن تلك الإجراءات القانونية والشكاوى التي ترفع ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية قد ساهمت إلى حد ما في انخفاض عدد التقارير الصحفية الاستقصائية التي تكشف ملفات الفساد في مختلف المؤسسات بسبب قلق الصحفيين من أن يتم مقاضاتهم من قبل المسؤولين المتورطين في تلك الملفات. ناهيك عن مبالغ التعويضات التي يطالب بها المسؤولين المتورطين في حالات الفساد .. ومن هنا تكمن مسؤولية مجلس القضاء الأعلى في ضرورة إيجاد بدائل قانونية لحماية الصحفيين نظرا لأهمية تلك التقارير الصحفية التي يتناولها الصحفيين ودورها في كشف ملفات الفساد.أجور الصحفيين..تشكل أجور الصحفيين مشكلة كبيرة يعاني منها الوسط الصحفي في العراق حيث لازالت الأجور والرواتب لا تتناسب مع حجم العطاء الذي يبذله الصحفي نتهيلك عن غياب برامج الضمان الاجتماعي والصحي وعدم رغبة اغلب المؤسسات الإعلامية في إبرام عقود عمل تحفظ للصحفيين حقوقهم المشروعة بل إن الطرد التعسفي هو الإجراء الذي يتخذ بحق الكثير من الصحفيين..
ثالثا: الإعلام المستقل..
يعاني الإعلام المستقل في العراق من صعوبات شتى والمشخصة من قبل الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ولعل أبرزها: 1-ضعف التمويل المالي 2- حالات التهميش المتعمد وعدم الاهتمام به 3- غياب الدعم الحكومي غير المشروط 4- ضعف الإمكانيات وغياب العدالة 5- ضعف فرص التدريب والتأهيل 6-عدم اهتمام المنظمات الدولية والإقليمية بتطوير الإعلام المستقل..
رابعا: حرية تداول المعلومات..
رغم أن الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين قد قدمت مشروع قانون حق الحصول على المعلومة إلى مجلس النواب والى الحكومة عام 2011. وتأكيد حكومة السيد محمد شياع السوداني على ضرورة تشريع هذا القانون المهم والحيوي الان أن مجلس النواب العراقي لازال غير فعال في التعاطي الإيجابي مع مشروع القانون والذي سوف يساهم في حالة تشريعه إلى توفير المعلومات لجميع الصحفيين بشكل سهل ومتاح .
ابراهيم السراج
رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
