أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عدم وجود خلافات بشأن قانون الأحوال الشخصية، مشيرة الى انه سيقر قريبا.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي ان “تمديد الفصل التشريعي جاء لغرض إقرار بعض القوانين وخاصة التي حصل عليها خلاف”، مبينا ان “القوانين التي سيكون عليها اتفاق يتم تمريرها”.
وأضاف “نحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية حيث لا توجد عليه خلافات”، مبينا ان “الخلافات على قانون العفو العام قليلة جدا ويمكن حسمها باجتماع واحد”.
وتابع ان “هناك قوانين أخرى ربما تدرج تابعة للتعليم والصحة وربما تدرج على جدول العمال، كما ان قانون حق الحصول على المعلومة نسعى لادراجه على جدول العمال وقانون تنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي”.