وزيرة المالية: حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة

أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأحد، (13 تشرين الأول 2024)، ان حكومة اقليم كردستان، لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة الاتحادية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية، تلقته “مجلة صوتها”، ان “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، عقدت وبحضور اعضائها، اجتماعا موسعا مع وزيرة المالية والكادر المتقدم في الوزارة، وبحث الاجتماع الوضع المالي للبلد في ظل التطورات العالمية والاقليمية لاسيما فيما يتعلق بتأمين التخصيصات المالية للرواتب والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ولادوية وغيرها من الحاجات الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطنين”.

وأضاف البيان، “كما جرى الاطلاع على ملفات الانفاق والتمويل وتنفيذ بنود الموازنة الاتحادية، فضلا عن استعراض إجراءات وتدابير تعظيم الايرادات غير النفطية، لاسيما في ما يتعلق بالكمارك والضرائب، واستثمار أصول وعقارات الدولة واتمتة الجباية والخدمات بما يضمن تحقيق مردود مالي يمكّن الحكومة من تأدية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها وبرامجها الخدمية والتنموية”.

واستهل العطواني حديثه خلال ترؤسه الاجتماع بالقول: “اننا نسعى لبحث سبل تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، من خلال وضع أسس علمية لذلك،” مؤكدا أن “الاعتماد الكلي على النفط يعطينا اقتصادا غير مستقر ويعطل خطط التنمية”.

وأكد العطواني، ان “اللجنة المالية تعمل على إعداد تقرير مفصل سيقدم للحكومة، يهدف لمعالجة مكامن الخلل والأخفاق فيما يتعلق بملف تعظيم الايرادات غير النفطية لاسيما في قطاعات الكهرباء والضرائب والكمارك وغيرها من المنافذ المالية التي تعزز موارد  خزينة الدولة”. 

وشدد العطواني على “ضرورة إعادة النظر في تخمين إيرادات مؤسسات الدولة حيث أشرّنا خللا واضحا في تقديرات وزارة المالية، كما جدد دعوته لإعادة النظر في الاعفاءات الجمركية والرسوم الضريبية، وبما يضمن عدم إثقال كاهل المواطن، وتعزيز إيرادات الدولة في الوقت ذاته”.

بدورها، قدمت وزيرة المالية طيف سامي عرضا مفصلا عن خطوات الوزارة لمعالجة العجز في الموازنة ومشكلة نقص التمويل.

وقالت وزيرة المالية وفقاً للبيان، ان: “تقلبات اسعار النفط سببت لنا مشكلة في تحقق الايرادات، داعية اللجنة المالية الى مساعدة الوزارة فيما يتعلق بمشكلة إلايرادات غير النفطية مع حكومة الاقليم، حيث أنها لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بدفع رواتب موظفي كردستان ، والتي تقدر بـ 13 تريليون دينار، اذ ان كل ما قامت بدفعه حكومة إقليم كردستان هو 320 مليار دينار من ايراداتها غير النفطية”.

واشارت الى “تأمين تخصيصات مالية للبطاقة التموينية والسلة الغذائية تكفي لستة أشهر مقبلة، وإن تحسن اسعار النفط انعكس بطبيعة الحال على التمويل، حيث سنطلق اليوم أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات.