تحتفل شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الإنسان باليوم العالمي للاختفاء القسري، والذي يصادف الثلاثين من أغسطس من كل عام، لتسليط الضوء على هذه الجريمة البشعة التي تعد من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وبشكل خاص في العراق.
يواجه العراق منذ عقود، مشكلة تتعلق بالاختفاء القسري، وقد زادت حدتها في السنوات الأخيرة نتيجة لتداعيات الحروب والنزاعات المسلحة. وتفيد التقارير بأن هناك آلاف من حالات الاختفاء القسري التي لم تُحَل، حيث لا تزال أسر المختفين تعاني من الألم والغموض، ولا تعلم شيئًا عن مصير أحبائها الذين اختفوا دون أثر.
ويعتبر العراق من بين الدول الأكثر تضرراً من حالات الاختفاء القسري في العالم. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك ما يزيد عن 250 ألف شخص في العراق قد تعرضوا للاختفاء القسري منذ عام 1980. وتشمل هذه الأرقام ضحايا نظام البعث السابق، بالإضافة إلى حالات جديدة ظهرت بعد عام 2003 في ظل النزاعات الطائفية والإرهاب.
ويُمارس الاختفاء القسري في العراق لاسباب متعددة، منها سياسية تتعلق باستخدام الدولة والقوات شبه العسكرية للاختفاء القسري كوسيلة لقمع المعارضين والنشطاء والصحفيين. ومنها طائفية بسبب النزاعات بين الطوائف المختلفة، حيث يتم استهداف أفراد من طائفة معينة كجزء من عمليات انتقامية أو لتصفية حسابات. ومنها ما يتعلق بالجماعات المسلحة واستخدامها الاختفاء القسري كوسيلة لفرض السيطرة والهيمنة، وتوجيه رسائل تهديد للمدنيين والمجتمعات.
إن تداعيات الاختفاء القسري تمتد إلى ما هو أبعد من الأفراد المختفين، حيث تتأثر أسرهم بشكل مباشر من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية. ففقدان معيل الأسرة قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن الصدمة النفسية التي يعاني منها أفراد الأسرة نتيجة الغموض وعدم اليقين حول مصير أحبائهم.
ومن اجل تحقيق العدالة الانتقالية والامن والسلام تطالب شبكة صوتها من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي.. تحقيق ما يلي:
1.الكشف عن مصير جميع المختفين: فتح تحقيقات شفافة وشاملة في جميع حالات الاختفاء القسري في العراق والكشف عن مصير المختفين، وإعادة رفاتهم إلى أسرهم في حال ثبت وفاتهم.
- محاسبة الجناة: تقديم جميع المسؤولين عن عمليات الاختفاء القسري إلى العدالة، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم.
- إنشاء قاعدة بيانات وطنية: وضع قاعدة بيانات وطنية لتوثيق حالات الاختفاء القسري وتسهيل عملية البحث عن المختفين، بما في ذلك إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الحالات.
- تعويض الأسر: تقديم تعويضات عادلة ومنصفة للأسر المتضررة، وضمان حصولها على الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي اللازم للتعامل مع تداعيات هذه الجريمة وكذلك إعادة التأهيل القانوني، وضمانات عدم التكرار واستعادة الحرية الشخصية والحياة العائلية والمواطنة.
- الالتزام بالمعاهدات الدولية: على الحكومة العراقية الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبخاصة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
- حماية المصالح القانونية للشخص المفقود بالقدر الكافي من خلال تعيين ممثل مناسب عنه. ويمكن تحرير التعيين كتابة في حالة إعلان الغياب … ويجوز أن يكون هناك شخص مناسب مثل الزوج أو الوالد الذي يمكنه التعامل مع هذه المسائل وحده بشرط أن تكون القدرة على أداء ذلك مشمولة بالإقرار الرسمي من خلال التسجيل الكتابي أو غير ذلك .
ختاما ..
يمثل اليوم العالمي للاختفاء القسري مناسبة للتأكيد على التزامنا بالعمل من أجل كشف الحقائق وتحقيق العدالة. ونجدد تعهدنا بالوقوف مع أسر المختفين القسريين في العراق، والعمل بلا كلل من أجل ضمان عدم تكرار هذه الجرائم وضمان احترام حقوق الإنسان وكرامته.
شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الإنسان
30 أغسطس 2024