مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
أعلن فريق استطلاعات الرأي العراقي (Iraq Polling Team (IPT، اجراءه استطلاعاً الكترونياً للرأي العام داخل وخارج البلاد حول تعديل قانون الأحوال الشخصية شارك به أكثر من 60 ألف شخص ومن كلا الجنسين حيث رفض معظمهم وبـ”قوة” محاولة التعديل الجارية في البرلمان.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، فقد شارك في الاستفتاء نحو 61648 عراقيا وعراقيةً من عموم مناطق العراق.
ويشير الاستطلاع إلى أن (73.2) بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عبروا عن “رفضهم بقوة” تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر سنة 1959. ومقابل ذلك عبّر (23.8%) من المصوتين عن (موافقتهم بقوة) على تعديل القانون. أما بقية نسبة العينة أي الـ(%3.1) من المصوتين فقد عبّروا عدم اهتمامهم.
هذا وقد فُتِحَت الاستبانة الالكترونية في الساعة الـ 10 من صباح يوم 13 من شهر/ آب 2024 وأغلقت في الساعة الـ 11 من صباح يوم 15 من الشهر الجاري.
وعبر 81.6 % من نسبة المصوتين عن رغبتهم بأن يكون قانون الأحوال الشخصية ذا طبيعة مدنية، مقابل %18.4 من نسبة المصوتين ممن طالبوا بأن يكون القانون ذا طبيعة طائفية دينية.
وفيما يتعلق بمكان المشترك بالتصويت فقد جاءت نسبة المصوتين من خارج العراق (9.5%) بينما صوت من داخل العراق ما نسبتهم (85.4%)، وقد تصدرت العاصمة بغداد النسبة، وتذيلت اربيل عاصمة اقليم كوردستان التصويت بين المحافظات العراقية.
و جاءت أعلى نسبة من المصوتين بين السن (46-60) حيث بلغت نسبتهم (29.2%)، أما أدنى نسبة فقد جاءت بين من تتراوح أعمارهم بين الـ (18 إلى 25) حيث بلغت نسبتهم (8.3%).
وقد بلغت نسبة المصوتين من المتزوجين (72.8 %) أما غير المتزوجين فقد بلغت نسبتهم ( 12.7%).
في غضون ذلك صرّح المشرف على الاستبيان سعدون محسن ضمد بأن “هذا الاستبيان هو الأول فيما يتعلق بموضوعه”.
وأضاف أن “الاستبيان عبر عن مدى اهتمام العراقيين والعراقيات بموضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية حيث شارك به نحو 60 ألف مصوت ومن كلا الجنسين، وهذا ما يؤكد أن الراي العام العراقي راي ناطق ومهتم وفاعل”.
وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.
ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.
