مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
د. بشار الحطاب
١- لا يسمح مقترح تعديل القانون للمرأة باختيار المذهب الذي تعتنقه عن الاختلاف في تحديد مذهب معين أو في حال كون الزوجين ينتميان إلى مذهبين مختلفين أو من مقلدي مرجعين مختلفين، وذلك يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة (١٤) من الدستور.
٢- الرجوع إلى حاكمية الآراء الفقهية المشهورة في تنظيم مسائل الأحوال الشخصية يؤدي إلى تعدد الإتجاهات والمدارس والمرجعيات وحصول تنوع في الفتاوى الشرعية مما يؤدي إلى تعقيد إثبات الحقوق أو معرفتها .. فلا يتسنى للجمهور سهولة الإحاطة بها أو الإطلاع عليها.
٣- مقترح تعديل القانون يفوض اختصاص مجلس النواب التشريعي إلى المجلس العلمي في الوقفين السني والشيعي من خلال تخويله كتابة مدونة الأحوال الشخصية العراقي وذلك بعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (٦١) من الدستور الذي اختص مجلس النواب بالتشريع ولا يمكن لأي جهة أن تمارس هذا الاختصاص، خصوصا في قضايا أساسية تتعلق بكيان الأسرة واستقرارها واهمها مسائل الزواج والطلاق والمهر والحضانة والنفقة .
٤- مقترح تعديل القانون يسمح بإبرام عقد الزواج خارج المحاكم الشرعية.. وهذا الأمر سيؤدي إلى إضعاف المطالبة بالحقوق الزوجية ويسهل تحلل الزوجين من آثارها القانونية والشرعية .. ويؤدي إلى خلل في إثبات الوقائع وصعوبة الاستدلال بها وصعوبة الوصول إلى الأدلة والشهود .. فكيف يمكن حماية حقوق الأسرة والابناء والنفقة والحضانة في عقود الزواج التي تتم خارج المحاكم الشرعية وغير مدونة في سجلاتها الرسمية !!! فهل يعقل أن يلزم القانون العراقي الأفراد بتسجيل حالات الولادة والوفاة ولا يلزمهم بتسجيل عقود الزواج !!! لاسيما أن تيسير ابرام عقود الزواج خارج المحكمة سيعمل على مخالفة شروط عقد الزواج وايضا يزيد من تعدد الزوجات دون مراعاة لشروط المقدرة المالية والصحية في أداء الواجبات سوف يساعد ذلك على تفكك الأسرة أو انحرافها خصوصا عن غياب المقومات الأساسية للاستقرار الأسري .
٥- مقترحات تعديل احكام الحضانة ومنح الأولوية إلى الأب على حساب الأم لن يحل مشاكل الأسرة المتازمة في المجتمع .. الحلول العملية تكمن في تحقيق التوازن في حماية حقوق الطرفين بما يحفظ مصلحة الطفل المحضون .. وليس بتغليب مصلحة طرف على حساب الآخر .. لاسيما أن سلب الحضانة من آلام لمجرد زواجها سيؤدي إلى إضعاف الإقبال على الزواج من الأرامل والمطلقات خوفاً من فقدان حضانة الأبناء وبالتالي سيخلق مشكلة أخرى في المجتمع..
د.بشار الحطاب
مستشار قانوني
