دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين تناقش تفعيل دور أقسام شؤون المواطنين وتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية

عقدت دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماعا موسعا مع مديري أقسام شؤون المواطنين في وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والاتصالات، والتخطيط، والتجارة، والزراعة، والموارد المائية، والنقل، والثقافة والسياحة والاثار، والشباب والرياضة، والبيئة)، في إطار إشراف الدائرة على الأقسام المذكورة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.
وبحث الاجتماع، جهود تطبيق أقسام شؤون المواطنين لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الاهتمام باستقبال المواطنين ومقابلاتهم، وإنجاز معاملاتهم، وتبسيط إجراءات عمل الأقسام، ومدى تنفيذ الوزارات لفقرات إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الخط الساخن، والشكاوى التحريرية، فضلا عن مناقشة برنامج حكومة المواطن الإلكترونية، ومقابلات المسؤولين، والرصد الإعلامي لشكاوى المواطنين ومتطلباتهم.
وأكد مدير عام الدائرة السيد علي مكي خليل، أن الهدف من وجود المؤسسات الحكومية هو تقديم الخدمة للمواطنين، ومساعدتهم على حل المشكلات والمعوقات التي تحول دون الحصول على حقوقهم، وأن الدوائر التي تقصر في أداء واجباتها ينبغي أن يُسأل مديرها ويُحاسب، لافتا إلى أن أقسام شؤون المواطنين في الوزارات هي واجهة كل وزارة، ويتعامل معها المواطنون مباشرة، ومن خلالها يحكم المواطنون على أداء الوزارة بالإيجاب أو السلب.
وتطرق مديرو أقسام شؤون المواطنين إلى المشكلات والمعوقات التي تعترض طريق عملهم ومنها: ضعف الاستجابة من دوائر الوزارة، والهيكل التنظيمي لأقسام شؤون المواطنين ومشكلات برنامج حكومة المواطن، فضلا عن عدم مقابلة المواطنين من قبل بعض الوزراء أو وكلائهم، والزيارات الميدانية والرصد الإعلامي.
وفي سياق متصل، تعهد مكي بالعمل على تجاوز المشكلات والمعوقات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن فريق الزيارات الميدانية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء سيباشر بزيارة عدد من أقسام شؤون المواطنين لتقديم الدعم اللازم وتسهيل إجراءات العمل.