تعهد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة بمناقشة «جميع الملاحظات» التي أثيرت بشأن تعديل قانون «الأحوال الشخصية» عبر «المجلس الأعلى لشؤون المرأة».
وتابع السوداني: «سعينا لتأسيس المجلسِ الأعلى لشؤون
المرأة، ليكون بوابة تخطيطية وتنفيذية مباشرة، لكلِّ القرارات المتعلقة بتنمية المرأة». مؤكدا أن «هذا المجلس سيناقش قريباً في ورشة تخصصية كل الملاحظات التي أثيرت بشأن قانون الأحوالِ الشخصية».