مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في 30 تموز / يوليو الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتذكير بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة التي تنال من كرامة الفرد و تهدد المجتمع ؛ تؤكد شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الإنسان بأن هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على هذه الجريمة البشعة التي تهدد الكرامة الإنسانية والظاهرة التي صارت ناقوس خطر يهدد المجتمع .
في العراق، ما زلنا نواجه تحديات كبيرة تتعلق بالاتجار بالبشر، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، والعمالة القسرية، وتجنيد الأطفال. وللأسف فان الفئات الأكثر ضعفاً في مجتمعنا، بما في ذلك النساء والأطفال والنازحين ، هم الأكثر تعرضاً لخطر الوقوع في شرك المتاجرين.
وبالرغم من ان الحكومة العراقية قامت مؤخرا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية تضم في عضويتها دوائر ووزارات ذات العلاقة وتشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات برئاسة المحافظين وأعضاء الوزارات المعنية ؛ إلا ان ما ترتب عن الفترة الماضية لا يجعلنا متفائلين!! فبالرغم من تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وقانون عمليات زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 ، وكذلك نظام دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر ،و الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات التي صادق عليها العراق لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والتي اخرها البروتوكول العربي لمكافحة الجريمة المنظمة عام 2021 ، إلا ان ظاهرة الاتجار بالبشر في ارتفاع ، فما زالت الحكومة العراقية تفتقر إلى المبادئ التوجيهية المنهجية لتحديد هوية الضحايا، وذلك بالنسبة لكافة المسؤولين بما فيهم المستجيبين الأوائل الذين يتفاعلون مع ضحايا الاتجار المحتملين وسط الفئات الضعيفة التي تشمل المهاجرين الأجانب غير الشرعيين والأشخاص المنخرطين في الجنس التجاري. كما لم لم تقدم الحكومة خدمات حماية كافية للضحايا أو الشهود لتشجيعهم على المساعدة في التحقيقات ومحاكمات المتاجرين.
وبهذا الصدد صنف العراق ضمن تقرير دولي منشور بانه من الدول التي لا تلبي الحد الادنى من المعايير لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك ؛ بعد ان بلغ عدد المعتقلين الكلي ضمن الاتجار بالبشر في العام الماضي 2023 حوالي 1866 معتقلا، كما ان عدد المحكومين بالاتجار بالبشر بلغ 252 محكومًا، فيما بلغ عدد المتهمين بالاستغلال الجنسي 202. إلا أن هذه الاحصائيات تبقى ضعيفة امام حجم المشكلة وتفاقمها بعد ارتفاع نسبة الفقر وتصاعد الجريمة المنظمة والإفلات من العقاب والنفع المادي لبعض الجهات !
ختاما .. تؤكد الشبكة التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية لتعزيز التشريعات وتحسين آليات الحماية والدعم للضحايا. كما تطالب الشبكة الجهات المعنية زيادة الوعي العام حول مخاطر الاتجار بالبشر وتعزيز الجهود التعاونية للقبض على المتاجرين وتقديمهم للعدالة.
و تدعو الجميع إلى المشاركة الفعالة في مكافحة هذه الجريمة والتعاون من أجل بناء مجتمع يتمتع فيه كل فرد بحقوقه الأساسية وحريته الكاملة. معاً، يمكننا القضاء على الاتجار بالبشر وحماية كرامة الإنسان.
