عصابات التسول تحتل المدن العراقية وتستغل الأطفال والنساء

ارتفعت في الاونة الأخيرة أعداد المتسولين في العراق ، وتفيد تقارير ميدانية بأن الكثير من هؤلاء المتسولين ليسوا أفراداً مستقلين، بل هم جزء من عصابات منظمة تستغل الأطفال والنساء مقابل أجور مادية ضئيلة.

ويعد التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969، حيث تضمنت المادة 390 منه اعتبار التسول جريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، هذا بالنسبة للبالغين، أما الأحداث الذين يمارسون التسول فيتم إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل.

 واشارت الإحصائية الصادرة عن وزارة الداخلية، أن “مجموع المتسولين الذين تم القبض عليهم خلال الفترة من 2024/1/1 ولغاية 2024/7/20، بلغ 2291 متسولاً في عموما قاطع الرصافة ببغداد فقط ”.

من جانبه  يؤكد  رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، ان التسول في العراق تقف خلفه عصابات الجريمة المنظمة ويمثل ذلك أخطر صورة من صور الاتجار بالبشر وهو يعد تجارة اقتصادية لهم  .

واضاف ان “عصابات الجريمة المنظمة تدخل المتسولين الاجانب للعراق تحت عدة عناوين منها العمالة و الزيارات السياحية والدينية و التستر بصفة اللاجئ”.

آراء المختصين والمواطنين

النائب عارف الحمامي في تصريح صحفي سابق قال ان لجان نيابية عديدة من خلال المخاطبات الرسمية اكدت على ضرورة تطويق الظاهرة والضغط على وزارتي الداخلية والعمل من اجل اتخاذ سلسلة اجراءات حاسمة لحسم الامر ولدفع الى ترحيل المتسولين الأجانب الى بلدانهم”. 

اما الناشطة المدنية جنان صليوة تقول هناك أسباب كثيرة في زيادة ظاهرة التسول، منها الأزمات السياسية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على المواطنين، وعلى الرغم من الخطط والمبادرات التي تُطلق من قبل الحكومة إلا أنها لم تعالج جذور المشكلة، وبالتالي هي مستمرة.

من جانبها تشير  الدكتورة ليلى محمد، أستاذة علم الاجتماع: “ ان شمول المتسولين برواتب الحماية الاجتماعية خطوة جيدة، لكنها ليست كافية. يجب أن تكون هناك سياسات شاملة تتضمن التعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى محاربة عصابات التسول بحزم”. 

اجراءات امنية للحد من هذه الظاهرة

وكانت وزارة الداخلية، قد اعلنت في وقت سابق عن إطلاق عملية امنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، مؤخرا ، القبض على ٥٠ متسولاً ومخالفاً لشروط الإقامة في عدد من مناطق جانب الرصافة. كما لفتت إلى أنه تم اعتقال 47 متسولاً ومخالفاً لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، بينهم نساء وأطفال، وذلك ضمن مناطق الكرادة، ببغداد.

جهود حكومية ومجتمعية

تتضمن رواتب الحماية الاجتماعية في العراق دعماً مالياً للفئات الضعيفة والمهمشة، وتشمل العاطلين عن العمل والأرامل والأيتام. ومع تزايد أعداد المتسولين، يتزايد الضغط على الحكومة لتوسيع نطاق هذه الرواتب لتشمل المتسولين، خاصة أولئك الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة تجعلهم عرضة للاستغلال. إلا أن تحديات التنفيذ

تتعلق بصعوبة التحديد الدقيق لمن يستحق هذا الدعم، نظراً لأن بعض المتسولين يعملون ضمن شبكات منظمة. و هذا يتطلب جهوداً استخباراتية واجتماعية كبيرة لتحديد الأفراد المحتاجين فعلاً. ثانيها هو التمويل، حيث تعاني الميزانية العراقية من ضغوط كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط والفساد الإداري.