مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
أكد المشاركون في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات الذي انعقد في 22 تموز 2024، في العاصمة بغداد، بمشاركة المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية والجمهورية العربي السورية والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية، وضيوف الشرف كل من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، لحماية المجتمعات من خطر هذ الآفة، إدراكاً منهم لحتمية تكامل العمل الأمني والاستخباري بين دولنا، الذي يأتي استجابة لظروف المرحلة والتحديات والمشاكل المتشابهة التي نواجهها، علاوة على تماثل الكثير من القوانين والأنظمة والتقاليد والمعتقدات التي ترفض وتدين هذه الافة، وتشجع اقامة المؤسسات وإنشاء الاجهزة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وانطلاقا من الروابط الإنسانية والتاريخية والثقافية والروح الاخوية القائمة بين دولنا وشعوبها، واستكمالا لجهود البحث عن صيغة مثلى تعزز التعاون والتنسيق المشترك، وإيماناً منا جميعاً بأن أهمية هذا التعاون تأتي استجابة لرغبات وطموحات شعوبنا من أجل مستقبل أفضل وأجمل، واستكمالاً لنتائج ومخرجات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في العام الماضي، فقد أوصى المشاركون في المؤتمر بالآتي:
1.تعزيز آليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من أجل قطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها ومتابعة العصابات التي تنشط في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها.
2.تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمجرمين والمطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لدى الدول المشاركة وحمايتها من الاختراق للاستفادة منها في عمليات التعقب والضبط لهذا النوع من الجرائم.
3.اعتماد الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة واجراء عمليات التحقيق المالي الموازي والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات الكشف والتعقب والرصد وضبط المبرزات الجرمية بما يضمن سوق المجرمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
4.تكثيف جهود الرقابة والرصد والتتبع للمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية للحد من نشاطها ومنعها
