مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
يعد الابتزاز الالكتروني أحد الجرائم الالكترونية التي ترتكب بوسائل إلكترونية، للحصول على مكسب مادي أو معنوي من الضحية عبر اتباع المبتز طرقاً وأساليب في الترهيب والتهديد بنشر معلومات خاصة تمس حياة الضحية ويكون في الأغلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتقع الكثير من الفتيات والشباب يومياً ضحية الابتزاز الالكتروني، إذ يكشف الشاب احمد، عن تجربته مع الابتزاز الإلكتروني، إذ يبين انه “تعرض للابتزاز من قبل امرأة عربية حاولت التواصل معه كطبيبة في احدى المستشفيات وكانت علاقتهما في البداية ودية، لكنه اكتشف بعد مدة من المحادثة انها سرقت صورا له وقامت (بتهكير) صور أسرته كما اكتشف أن هذه الشخصية لرجل فاجأه بطلب مبلغ (1000 دولار) من أجل مسح الصور والفيديوهات التي لديه”.
ويين إبراهيم (26 سنة) أنه “عاش أوقاتاً صعبة بعد أن هدده المبتز بنشر هذه الصور إن لم يدفع المبلغ المطلوب منه لكنه اتخذ قراراً بالامتناع عن دفع ومواجهة الأمر بالرفض المطلق لرغبات المبتز”.
كما تكشف الشابة اسماء ، عن كيفية تعرضها للابتزاز الإلكتروني بعد وقوعها في علاقة غرامية عبر الواقع الافتراضي مع شاب تعرفت عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وتعهده بالزواج منها، حيث تقول إن “الشاب بدأ يساومني بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صور لي ارسلتها له سابقا”.
وتنبه رغد، ان “ما ساعد على تقليص الضرر في حالتي هو أن الصور التي بعثتها لم تكن فاضحة، بل صور لي في الجامعة”، موجهة رسالة لاقرانها الفتيات بضرورة “الابتعاد عن التعارف الإلكتروني وعدم إرسال صورهن لأي أحد”.
ويكشف معنيون أن “الإحصائيات المعلنة بشأن حوادث الابتزاز الإلكتروني قد تكون أقل بكثير من خفايا الأرقام الحقيقية، إذ أن أغلب الضحايا يفضل السكوت وتلبية حاجة المبتز خشية الفضيحة.
ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد مير الموسوي في تصريحات سابقة، أن “نسب حالات جرائم الابتزاز الإلكتروني انخفضت لنحو 3% عما كانت عليه في السابق، بفضل تمكن الاجهزة الامنية من كشف هذه الحالات والتوصل الى الجناة بأقرب وقت”.
كما أعلن مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في 20 كانون الثاني 2024، “تقديم مفارز الشرطة المجتمعية دعماً نفسياً ومعنوياً لـ (9384) ضحية من ضحايا الابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري والهروب”.
وتراوحت الإحصائية بين تقديم الرعاية والدعم المجتمعي لـ (1455) ضحية من ضحايا الابتزاز الإلكتروني و(7362) ضحية عنف أسري، و (567) هارباً وهاربة تم ارجاعهم لذويهم خلال عام 2023″، حسبما أشار المحنا.
ووفقًا للقانون العراقي، تنقسم الجرائم الإلكترونية إلى عدة أجزاء، بما في ذلك جرائم التهديد والابتزاز، في المواد ما بين 430 -432 من قانون العقوبات. والعقوبة على هذه الجرائم، حسب شدة الجريمة، هي السجن من سنة إلى سبع سنوات.
وتنص المادة رقم (430) من قانون العقوبات العراقي على “كل من هدد شخصاً بارتكاب جناية في حقه أو حق أحد من أفراد أسرته أو أذيته أو فضيحته بأمور مخلة بالشرف، وكان ذلك مقابل أن ينفذ المجني عليه شيئاً له، أو يجبره على الامتناع من فعل شيء، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس”.
ويعاقب أيضًا بالعقوبة نفسها من أرسل التهديد ولم يظهر عليه اسمه (هذا أكثر انتشارًا في الابتزاز الإلكتروني) أو كان منسوبًا إلى جماعة ما (يسجن 7 سنوات أو يحبس).
كما نصت المادة رقم (431) على “كل من هدد شخصًا بارتكاب جريمة في حقه (مثل القتل، السرقة، جريمة خطف، أو اغتصاب، أو تشهير، أو قذف) ضده أو ضد أحد من أفراد أسرته بغير الحالات المذكورة في المادة 430 يعاقب بالحبس”.
والمادة (432) نصت على “كل من هدد شخصًا عن طريق القول أو الفعل أو الإشارة أو أرسل له من يهدده في حالات مختلفة عن الظروف المبينة في المادتين 430 و431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ويدفع غرامة قدرها لا يزيد على 100 دينار”. ونص هذه المادة أقرب إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني التي عادة ما تتم كتابة أو تسجيل صوتي بين الشخصين.
وانتشرت خلال السنوات الأخيرة في العراق حالات غير تقليدية للابتزاز والتشهير انتقاما من الزوجات إذا قررن الانفصال أو بهدف كسب مبالغ مالية كبيرة، ما رفع الأصوات المطالبة بتشريع قوانين أكثر صرامة تُفصّل الابتزاز وعقوبته بما يناسب حجم الجريمة، لوقف هذه الظاهرة.
إذ أفادت الشرطة المجتمعية، في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، في وقت سابق، بإيقاف ثلاث حالات ابتزاز إلكتروني من بينها ابتزاز زوج زوجته، في محافظة بغداد، نتيجة مشاكل أسرية بينهما، مهددا بنشر أسرارهما الزوجية، وتمت إحالة قضيتهما إلى مديرية حماية الأسرة والطفل في الوزارة، كما تم منع الزوج من نشر أي محتوى يسيء لسمعة زوجته وحياتهما الأسرية وبخلافه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية”.
