العمالة الأجنبية بين الإفراط في الاعتماد عليها ودعوات تنظيمها

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق، تبرز مشكلة العمالة الأجنبية كقضية معقدة تستدعي النظر والتحليل.

مع ازدياد أعداد العمال الأجانب، تتصاعد الأصوات المطالبة بتنظيم هذه العمالة وضمان حقوق العمال العراقيين.

حيث يشير الخبراء إلى أن الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية قد يؤثر سلبًا على فرص العمل المتاحة للعراقيين ويزيد من معدلات البطالة.

دعا عضو لجنة العمل النيابية، أمير المعموري، إلى دعم العامل العراقي من خلال اتخاذ قرارات تنظم عمل العمال الأجانب داخل البلاد، مؤكدًا وجود مخالفات وعدم التزام من قبل بعض الشركات والمصانع.

وقال المعموري لـ(ABCعربية) إن “هناك تعديلات على القرارات التي تخص العمالة الأجنبية، بحيث يُحدد المصنع أو الشركة بنسبة 70% عمالة محلية و30% عمالة أجنبية”.

وأضاف المعموري أن “قرار زيادة دخول العمال الأجانب إلى العراق من 20 إلى 40 عاملًا في الشهر الواحد يخص شركات تشغيل الأيدي العاملة”، مشيرًا إلى أن “النسب ثابتة ولا تؤثر هذه الزيادة على العامل المحلي، لأن أصحاب الشركات محددين بأرقام لا يمكن تجاوزها”.

وتابع أن “البطالة لا يمكن القضاء عليها خلال فترة قصيرة ولا بد من تنشيط القطاع الخاص بقرارات وقوانين تدعم العامل، وبالتالي سيكون هناك انخفاض تدريجي في معدلات البطالة في البلاد”، منوهًا إلى أن “هناك بعض القرارات الحكومية، من ضمنها قانون الضمان الاجتماعي وقانون تقاعد العمال، ساهما بشكل كبير في تنشيط القطاع الخاص”.

وختم المعموري دعوته لـ”جميع العاملين في القطاع الخاص بضرورة التسجيل ضمن القوانين الجديدة لضمان حقوقهم في المستقبل، مطالبًا بزيادة الخدمات في القطاع الخاص لتشجيع العامل المحلي وتمهيدًا للقضاء على البطالة”.

وفقًا للمعلومات المتاحة، يُقدر عدد العمال الأجانب في العراق بأكثر من مليونعامل.

من بين هؤلاء، هناك حوالي 71 ألف عامل مسجلين رسميًا وفقًا لإجازات العمل.

وتشير الإحصائيات إلى أن العمالة الأجنبية غير المرخصة تصل إلى أضعاف هذا العدد.

ويُعتقد أن تنظيم العمالة الأجنبية قد يوفر مئات الآلاف من فرص العمل للعراقيين الذين يعانون من البطالة.