منذ تشكيلها مطلع شهر أيار من العام الماضي 2023، أجرت لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية أكثر من 90 نشاطاً توزعت بين اجتماعات وورش مكثفة لوضع وتنفيذ الخطط الخاصة بالمجال التشريعي والرقابي، ومتابعة إجراءات الجهات المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واستضافة الجهات العراقية والعربية والأجنبية المعنية بمكافحة المخدرات داخل مجلس النواب والزيارات الميدانية.
وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، إن “اللجنة سعت إلى تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، وأرسلت رئاسة الجمهورية تعديلاً للقانون تمت قراءته في الجلسات العامة لمجلس النواب، ويتضمن التعديل رؤية اللجنة أربعة محاور، كما أعدّت الهيأة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تعديلاً آخر للقانون ننتظر وصوله رسمياً إلى مجلس النواب”.
وبيّن، أن “المحور العقابي يعد من أهم المحاور التي نسعى لتعديلها في القانون، حيث ذهبت اللجنة إلى تشديد العقوبات على المتاجرين والمروّجين للمواد المخدرة، بينما يتضمن المحور العلاجي بإشراك العيادات الخارجية الخاصة في علاج وتأهيل المتعاطين وإنشاء مراكز التأهيل الاجتماعي في جميع المحافظات لغرض العلاج والتدريب في برامج إعادة التأهيل والاندماج”.