في تطورات لقضية حليمة بولند ، وبعد انتشار توقعات حول قرار بإخلاء سبيلها بعد تنازل الشاكي وحليمة أيضاً عن شكواها ضده، حجزت محكمة الاستئناف القضية للحكم في تاريخ 9 يونيو المقبل ورفضت إخلاء سبيل حليمة بولند في قضية التحريض على الفسق والفجور لا سيما وأن القضية تتعلق بالحق العام.
وذكر حساب المجلس على إكس في تغريدة له “أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان تحجز قضية الإعلامية حليمة بولند ومتهم آخر معها للحكم في تاريخ 9 يونيو المقبل وترفض إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور على الرغم من تقديمها والطرف الآخر التنازلات في القضية التي أدينت بها وآخر بالحبس سنتين مع الشغل”.