النزاهة تناقش حالات خرق حقوق الإنسان المُتَّصلة بجرائم الفساد

عقدت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة ندوةً تثقيفيَّةً بعنوان (تطبيق معايير حقوق الإنسان في الجهات الرقابيَّة والمُؤسَّسات الإعلاميَّة) حضرها ثلة من موظفي الهيئة وممثلي مُنظَّمات المجتمع المدني.

الندوة التثقيفيَّة أوضحت أهميَّة معايير حقوق الانسان للمؤسَّسات الرقابيَّة والإعلاميَّة؛ لعلاقتها المباشرة بمهام العاملين في هذين المجالين، لاسيما هيئة النزاهة التي بادرت إلى وضع معايير مُحدَّدةٍ لحماية حقوق الإنسان ضمن اختصاصها في مجال التحرّي والتحقيق الجزائيّ، وكذلك المُؤسَّسات الإعلاميَّة التي باتت الشريك الفاعل للدولة في مُحاربة الفساد ونشر قيم النزاهة وحقوق الإنسان.

ونوَّهت الندوة بأنَّ الأبواب الحقوقيَّة في الدستور العراقي تُعَدُّ محطة انتقالةٍ نوعيَّة، لا سيما المادة (۱۰۲) منه، إذ شملت هذه التأسيس لثلاث مُؤسَّسات تُرسِّخُ الحقوق والحريَّات في مجتمع سيادة القانون، مبينة أن هذه المُؤسَّسات هي: مُفوّضيَّة حقوق الإنسان وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، إضافة إلى المُفوّضيَّـة العليا للانتخابات؛ لتصبح مفاهيم حقوق الإنسان على مستوى الدولة ابتداءً من الدستور والقوانين التي صدرت حينها، ومنها قانون هيئة النزاهة الذي حدَّد مهامَّها في المادة الثالثة منه للتوافق تماماً مع المبدأ العام لحقوق الإنسان حتَّى بات تأليف شعبة حقوق الإنسان في هذه الهيئة مُنسجماً مع أهدافها ومهامها.

من ثمَّ تطرَّقت إلى ضوابط العمل الرقابيّ التي تُعَدُّ ضمانةً لسلامة تطبيق معايير حقوق الإنسان، ومنها أن يكون الإجراء الرقابي مُحدَّداً بغايةٍ وهدفٍ مُحدَّدٍ لايتجاوزه، وأن يكون له أسبابه القانونيَّة التي تُسوّغه، مُنبّـهةً إلى أهميَّة تعزيز تلك الضوابط من خلال النهوض بالواقع الثقافي والمعرفي لدى المواطن؛ ليضطلع بدوره الرقابي بعد تعريفه بحقوقه وواجباته وتنمية ثقافته القانونيَّة العامَّة، موضحةً الدور البارز الذي تمارسه المُؤسَّسات الإعلاميَّة في مجال حماية حقوق الإنسان ومدى تقيُّد هذه المُؤسَّسات بمعايير حقوق الانسان التي تتطلب إضافة إلى الضوابط المعروفة مثل المصداقية والحياديَّة والشفافيَّة في نقل المعلومة، معرفة النظام العام والقوانين والتعليمات والتواصل مع الجهات الحكوميَّة؛ ممَّا يتطلب أيضاً إقرار قانون حقّ الحصول على المعلومة؛ لما يمثله من ضمانةٍ حقيقيَّةٍ لعدم تجاوز هذه المُؤسَّسات لمعايير حقوق الإنسان في عملها.

ونبَّهت إلى أنَّ شعبة حقوق الإنسان في الهيئة تتابع الرصد الإعلامي بعدِّه مدخلاً مُهمّاً لتشخيص حالات خرق حقوق الإنسان المُتَّصلة بجرائم الفساد، وتتلقى عبر بريـدها الإلكترونيّ الشكاوى المُتعلّقة بتلك الخروقات، وأن ذلك يتمّ وفق سياقاتٍ مُحدَّدةٍ في الهيئة لضمان سلامة تطبيق هذه المعايير، لافتة إلى المادة (سادساً) من لائحة السلوك الوظيفي رقم (1 لسنة 2016) التي أصدرتها الهيئة والتي تلزم موظفيها بمبادئ حقوق الإنسان.