مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
عقد يوم الجمعة المصادف 17-آيار- 2024 وعلى قاعة المحطة / بغداد، مؤتمر نظمه عدد من المدافعات ضد تعديل المادة 57 وبحضور شخصيات أكاديمية وسياسية وقانونية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
حيث تم التطرق إلى مدى خطورة المواد المنصوص عليها في مقترح مسودة التعديل المطروحة في مجلس النواب حالياً، وكان هناك اتفاق بالمجمل من قبل القانونين والقانونيات الحاضرون بأن المادة 57 هي مادة قانونية رصينة دستورياً وليست بحاجة إلى اي تعديل.
وتم التطرق إلى أهمية مراعاة مصلحة الطفل بوجوده بحضن أمه لكون الاب غير قادر على مراعاته والاهتمام والمتابعة مقارنةً بالأم التي تودي دور المضحي بكل شيء من اجل اولادها، ولا يجوز معاملتها كخادمة كما منصوص في المقترح او سلب الحضانة منها والتحجج بأماكن المشاهدة داخل المحاكم الشخصية والمشاهدة وأوقاتها وهي مناسبة جداً وللاب الحق في اصحاب طفله خارج المحكمة لوقت محدد، ومن الضروري ان يعي الاباء والامهات إلى اهمية التفاهم فيما بينهم بعد الانفصال وان لا يكون الأطفال ضحايا لا ذنب لهم بشيء.
واتفقت الشخصيات السياسية والقانونية الحاضرة ان من الافضل ان يبقى الحال على ما هو عليه دون المساس بكل ما تنص عليه المادة 57 والتي تعتبر مادة جوهرية ومميزة مقارنةً بقوانين الاحوال الشخصية في الدول العربية الاخرى، ووجود تحرك برلماني لايقاف لطلب التعديل وتم جمع عدد من التواقيع وكسب تضامن النواب .
ثم تناولنا سبب التعديل من الناحية السياسية وكيف ان هذه الحملات تظهر مع كل دورة برلمانية وتعتبر مكتسب سياسي رغم ان الموضوع هذا حساس جدا ولا يجب استخدم الحضانة كوسيلة لكسب التأييد من حملة المطالبين بالتعديل ولان معظم الكتل السياسية يترأسها رجال ذو عقلية لا تفقه أهمية الحضانة للطفل والام والمجتمع عموماً ورغم ان مؤتمر رئاسة الجمهورية الذي عقد الخميس الماضي شدد على أن الام احق بحضانة اولادها.
كما تم التطرق بأن المحكمة الاتحادية رفضت سابقاً كل المطالب الرامية إلى تعديل المادة 57.
امًا من الناحية الإعلامية، تتعرض اي إمراة تعبر عن رأيها الرافض للتعديل بمواقع التواصل الاجتماعي للتسقيط والاستهجان، والحلول في توحيد المجهود للتقاضي ومحاسبة من يسيء للمرأة وخصوصا الام المطلقة ونعتها بأبشع التهم.
ثم تم التطرق إلى خطورة التعديل على التماسك المجتمعي والاستقرار النفسي للام ولطفلها بسن السبع سنوات وحرمانها من الزواج وكيف سيكون بعد الام عن أطفال سبباً اساسياً في تشتت الطفل وعدماتزانه النفسي كما نصت بعض البحوث والاستبيانات التي اجراها المختصين سابقاً.
وخرج المؤتمر ببيان رسمي وجه إلى اعضاء مجلس النواب مع توصيات مهمة ستقدم إلى المجلس ايضا خلال جلسة الاستماع التي ستعقد داخل المجلس مع اللجان المعنية في الايام القادمة.
