مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
نورا النعيمي و رفاة المعموري
اعلن مركز الرصد والتوثيق في منتدى الاعلاميات العراقيات عبر تقريره السنوي للفترة من 4 أيار 2022 الى 3 أيار 2023 عن تسجيل 116 حالة عنف ضد الصحفيين ومن بين ال 116 حالة عنف مسجلة 27 حالة تتعلق بالنساء الاعلاميات ، وتنوع العنف بين تهديد ومضايقات وابتزاز الكتروني ودعاوى قضائية و احتجاز والمنع من تغطية التظاهرات..
وبالرغم من ان المادة 38 من الدستور العراقي تمثل خطوة إيجابية لتعزيز بيئة حرية التعبير في العراق كونها نصت على ” ان الدولة تكفل وبما لا يخل بالنظام العام والاداب: اولا-حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، ثانيا-حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر ، ثالثا-حرية الاجتماع والتظاهر السلمي على ان ينظم ذلك بقانون”.
إلا ان هذه المادة وفق رأي ( ز . ف) صحفي شاب لا تعد خطوة كافية لضمان حرية التعبير، اذ يشكل غياب التشريعات القانونية والواقع الامني القلق ومحاولات التدخل من قبل المسؤولين ضعفا لهذه المادة الدستورية ويحولها الى مجرد نص يفقد قوته المفترضة.
اما ( ر.ح) صحفية تعمل في اذاعة تعرضت للتهديد في وقت سابق بسبب تقرير نشرته في احدى الصحف سلط الضوء على الفساد مالي واداري عبر صفقة لشراء معدات من قبل احدى الوزارات على اثره تعرضت لرفع دعوى قضائية بحقها مما اضطرها لترك العمل في الصحافة الاستقصائية.
نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، جوان عبدالله، تقول العراق موقّع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” الذي ينصّ في المادة 19 “لكلّ شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية” ، وأضافت جوان “لا يجوز تشريع قانون مخالف لمبادئ حقوق الإنسان والدستور العراقي وهذا ما نسعى للعمل عليه”.
من جانبه يرى الباحث والاكاديمي الدكتور نسيم عبد الله ان مسألة الحد من العنف ضد الصحفيين ترتبط باهمية الإسراع بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حق التظاهر والاجتماع السلمي و الالتزام بالدستور إضافة الى نفاذ القانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم والتهديدات ضد الصحفيين والصحفيات.
