انتخاب القيسي و ايناس الموسوي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا استندت فيه إلى شهادات 27 امرأة وسبع فتيات كن معتقلات، وأقاربهن ومحامين ومسعفين، إضافة إلى وثائق من القضاء ولقاءات مع مسؤولين.. اكد التقرير ان آلاف النساء العراقيات معتقلات بشكل غير قانوني ويتعرضن للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة والاعتداء اضافة إلى الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز .
وبهذا الصدد قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، كامل امين، في تصريح صحفي أن نسبة الاكتظاظ في سجون النساء تصل الى 150 في المائة، مقارنة بالنسبة في سجون الرجال، واشار أمين إلى وجود حوالي 2100 سجينة الى اربعة اضعاف العدد واكثر.
وبالرغم من أن للسجين العراقي حقوق وفقا للائحة التنظيمية المرقمة ( 48 ) لعام 1991 م والتي يفترض العمل بموجبها كونها تضمنت توفير مكان ملائم للسجين وفق الشروط الصحية حيث نصت المادة ( 33،34 ) توفير الغذاء والدواء والرقابة الصحية .
عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان عبد الرضا الزاير، تقول خلال زيارتي إلى سجن النساء في بغداد وجدت انه يحتوي على أربعة أضعاف طاقته الاستيعابية من النساء المحكومات بالجرائم، لافتة إلى أن “السجن يضم عددا من القاعات تستوعب نحو 190 نزيلة، لكننا وجدنا نحو 664 محكومة في كل قاعة، أي ما يعادل أكثر من 2500 نزيلة”.
أما عضو المفوضية الدولية لحقوق الانسان الدكتور علي اكرم البياتي يقول “يجب ان لاتسلب كرامة الانسان تحت اي ظرف فقد كفل الدستور حق الجميع اينما كانو وتحت اي ظرف، وان السجون هي دائرة إصلاحية يجب ان تكون بيئه لاعاده تأهيل الانسان بشكل نفسي وبدني صحيح” ، واشار البياتي ان الانتهاكات والتقصير وغياب ابسط الحقوق هو انتهاك للمادة 13 من اتفاقية الامم المتحدة للجريمة المنظمة .
م – د سجينة سابقة تروي قصتها قائلة: ” القي القبض بسب بلاغ كيدي و اثناء التحقيق كانوا يتعاملون معي بقسوة واسمعوني كلاما نابيا،، وتضيف “تم ايداعي في سجن صغير يضم عددا من النساء يفوق قدرته الاستيعابية ، والحمامات متهالكة لا تصلح للاستخدام، وماء الشرب شحيح لا تتعدى حصة الواحدة منا الثلاثة قناني من الحجم الصغير، واي مياه نحتاجها يجب ان نشتريها من حانوت السجن وبسعر مرتفع”.
عضو شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الإنسان عادل سلمان يشدد على تدخل وزارة العدل وتشديد الرقابة الدورية على ادارة السجون ، و تسهيل الامور اللوجستية لزيارات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والحقوقيين، للوقوف على الخروقات الحاصلة واعداد تقارير دورية لطرحها ثم وضع الحلول .. ويختتم سلمان من المهم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير عيادات طبية خاصة للنزيلات كون السجون من ضمن نزلائها اطفال لامهات سجينات ولا تتوفر لهم ابسط الحقوق .