مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
وفاء الفتلاوي
يتسائل الجميع هل هناك نوع من التوازن الحقيقي في توفير فرص العمل للمرأة العراقية للنهوض بواقعها المعيشي كما تعمل البلدان المتقدمة التي تتميز بارتفاع نسبة مشاركة المرأة في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والتي كانت لها الأثر الكبير في نجاح هذه البلدان.
الحقيقة ان المرأة العراقية مازالت تخضع لقيود اجتماعية كثيرة المتمثلة بالأعراف والتقاليد السائدة التي تقيد من حرية المرأة في إتخاذ القرار المستقل في مختلف جوانب الحياة الإجتماعية والإقتصادية وخاصة الجانب الإقتصادي المتمثل بالعمل فقد يسمح لها بالعمل في القطاعات الحكومية بينما نادراً مانجدها تعمل في القطاع الخاص وهذا يدل على الضغوط باختيار نوع العمل والمكان كما يدل على على وجود اختلاف فعلي للمفاهيم الفكرية والقبلية وكثرة التعقيدات والأزمات التي زادات من اعباء المرأة رغم الطفرة التكنولوجية غير مسبوقة، والتي تشمل الحياة بمختلف جوانبها.
وهذا ان دل فانه يدل على انعدام الثقة بالمرأة في العمل بالقطاع الخاص وحصرها بالقطاع الحكومي رغم تمثيله المنخفض والبسيط فأين تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين؟!.. ان تمكين المرأة متجذر في نهج القدرات الإنسانية، بحيث يتم تمكين الأفراد من اختيار الأعمال التي يعتبرها ذات قيمة.
سابقاً كانت هناك مصانع ومعامل تعد ملاذاً امناً للنساء حيث تؤمن وضعهن المعيشي ممن لم يسعفهن الحظ باكمال دراستهن او حتى لمن لا تعرف القراءة والكاتبة ليس في العاصمة بغداد وحسب بل في عموم المحافظات ولم تكن تلك القيود التي فرضت اليوم على واقع المرأة الاقتصادي اشبه بالسابق بعد الاغلاق والتخريب وعدم ادارك الحاجة الملحة لتأهيل تلك المصانع والمعامل ومدى اهميتها الاقتصادية للبلاد وانتشال المرأة من الضياع او الانخراط باعمال منافية للدين والمجتمع.
انعدام الثقة بشخص المرأة في اختيار نوع العمل لتحسين المعيشة احدى الاسباب التي ادت الى رفع مستوى الاعالة في العراق، لا ننكر ان هنالك ابواباً فتحت للعراقيات سياسيا واجتماعياً لكنها لا تشمل الجميع والكثير منهن لا يستطعن استحصال القروض فهذا يتطلب طابوراً طويلا والجهات المعنية لا تتمكن من مد يد العون للجميع فميزانياتها محدودة، او راتب اعانة تتكأ عليه خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق ناهيك عن الارامل وكبار السن وذوي الاعاقة من النساء.
لا يمكن النهوض بواقع المرأة المعيشي دون توفير غطاء الثقة والامان والامكانيات والتي تكمن بدعمها مدياً ومعنوياً من قبل الحكومة فهي ملزمة بتأمين سبل الراحة للرعية ومنها النساء، وينبغي ان تكون جهة واحدة ربما عن طريق اعادة وزارة المرأة على سبيل المثال او تشكيل مجلس او هيأة خاصة بالمرأة تلزم نفسها برعاية المرأة وتسعى الى احتضانها اينما تكون سواء في المدن او القرى والارياف خاصة مع وجود موازنات انفجارية بدلا من تخبطها مع هذه الجهة او تلك دون تأمين ابسط حاجاتها وعائلتها.
