مدينة هيت تطرد شبابها الى مدن اخرى بحثا عن العمل

وئام صادق

شهدت مدينة هيت في محافظة الأنبار مشاريع كبيرة  اهمها مشروع دائرة مجاري هيت الذي كلف حوالي 190 مليار دينار عراقي،  الا ان حالة من الركود الاقتصادي يفتك بالمدينة ، وبالرغم من ان المادة ( 22 ) من الدستور العراقي كفلت حق  العمل لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة،  إلا  ان  العديد من الاهالي يفضلون العمل خارج المدينة بسبب قلة الطلب على المنتجات المحلية وعدم توفير المال والمشاريع الصغيرة  .

الناشطة المدنية هبة إياد ترى ان الاسباب التي تدفع الشباب الى ترك العمل في المدينة هو قلة الاجور التي تدفع لهم حتى اصبح المبلغ الذي يتقاضاه العامل في محلات البقالة او الملابس الى 5000 دينار يوميا اي ما يعادل 150000 دينار شهريا وهو مبلغ زهيد لقاء العمل لمدة 8 ساعات.

خالد احد العاملين في معمل نجارة يقول  : ان تراجع الحركة التجارية اثر بشكل كبير على الطلب في المدينة وبتالي صاحب العمل او مدير العمل يجد نفسه مجبرا على تقليص الاجور . ويضيف أنا مثلا كنت استلم مبلغ قدره 400 الف دينار شهريا واليوم اصبحت استلم 250 الف واحيانا تصل الاجور الى 200 الف شهريا وهو مبلغ زهيد جدا مقارنة بعملنا في النجارة وصناعة الاثاث.

ويؤكد  خالد ان اصحاب المشاريع يفضلون صرف اموالهم خارج المدينة ومنهم من ينفقها على شراء العقارات كذلك التجار يفضلون عرض المنتجات المستوردة الاقل جودة واقل سعرا من المنتج المحلي وهذا ما يسبب حالة من الشلل التام في العمل .

من جانبه افاد مصدر مسؤول في المدينة فضل عدم ذكر اسمه  : الكل يعلم ان الركود الاقتصادي وضعف حركة السوق دفعت العديد من المحتاجين الى سلك طرق غير سليمة للحصول على الاموال كالسرقة وغيرها من الامور اللاأخلاقية بسبب ارتفاع نسبة الفقر والبطالة ، ونحن بدورنا كجهة رقابية نتابع هذا الموضوع بشكل مستمر.

واضاف “لقد اشترطنا على اي جهة تريد تنفيذ اي مشروع في المدينة ان تختار الايادي العاملة من داخل المدينة حصرا من اجل موازنة حال المدينة الاقتصادي ومساعدة من يحتاج الى فرصة عمل من اجل سد رمقهم واعالة اهاليهم”.

شاهد أيضاً

85% من العمالة الأجنبية في العراق “بلا مهارات مفيدة”.. ويخطفون أكثر من 2 مليار دولار سنويًا

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان نسبة العمالة الماهرة والتخصصية من العمالة الأجنبية في …

error: Content is protected !!