فدوى طعمه
على الرغم من ان الدستور العراقي افسح المجال لمشاركة المرأة في الانتخابات الوطنية والمحلية ناخبة ومرشحة، من خلال الكوتا وان لا تقل عن 25 %، من إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، إضافة إلى ما تضمنته المادة 14 من الدستور بان العراقيين متساوون بغض النظر عن الجنس او العرق الخ، لكن النساء العراقيات مازلن يواجهن معوقات وعقبات هائلة، وخاصة المرشحات المستقلات منهن.
و وفق دراسة ميدانية اعدها منتدى الاعلاميات العراقيات أظهرت تفضيل المجتمع بنسبة 65% منهم للتصويت لصالح الرجل ، كما عكست نتائج الدراسة ان اغلب المرشحات يواجهن التحدي المالي المتعلق بضعف دعم الحملة الانتخابية إضافة الى تخوف العديد منهن من التشهير والمضايقات لكونهن في مجتمع لا زال يقبع في ظل العادات والتقاليد البالية .
بهذا الصدد قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة إن “القضاء العراقي اصدر قرارات لعدم تعرض المرشحات للعنف وكذلك توفير وزارة الداخلية لخطوط ساخنة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن من الاجهزة الامنية العراقية”. فيما نوهت إلى أن “نحتاج الكثير من العمل لرفع الحواجز أمام المرأة المشاركة في العملية السياسية”.
الناشط المدني علي غالب يرى ان غياب دور الدولة في التوعية وضعف تطبيق القوانين الخاصة لحقوق المرأة فضلاً عن شيوع ثقافة المجتمع التميزية وغيرها كانت سببا في تراجع المشاركة السياسية للمرأة خاصة في ابان الانتخابات اضافة إلى العامل الذاتي المتعلق بالمرأة في تطوير وتمكين نفسها .
من جانبها تقول المرشحة للانتخابات المحلية الدكتورة تغريد عبد القادر “هناك اعتقاداً سائداً بأن المرأة كائن ضعيف وعاطفي، وهذا الاعتقاد هو من اهم أسباب إقصاء المرأة عن التمثيل السياسي” واضافت ان أهم أسباب قلة التمثيل السياسي للمرأة في العراق وعدم تسنمها مناصب صنع القرار، يعود إلى عدم دعم المجتمع للنساء المرشحات في الانتخابات،.
واوصت دراسة رأي الناخب والناخبة في ترشح وفوز المرأة في الانتخابات بأهمية عدم احتساب عدد المقاعد الانتخابية التي حصلت عليها النساء باصواتهن ضمن الكوتا ، إضافة الى زيادة الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية مشاركة المرأة السياسية ، وعمل برامج نوعية تغير من الصورة النمطية وتدعم ترشح المرأة ، مع ضرورة تدريب المرشحات على الظهور الإعلامي وتطوير مهاراتهن في الحديث واعداد البرنامج الانتخابي ..