مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
وفاء الفتلاوي
رغم جميع المحاولات الحكومية المتمثلة بمجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي بالسيطرة على خفض أسعار الدولار؛ الا ان السوق الموازي مازال المسيطر على الاسواق المحلية في عموم العراق حيث تجاوز السعر المحدد 132 الفاً مقابل الـ100 دولار امريكي 159 الفاً.
ومنذ عدة أشهر تتأرجح قيمة الدينار العراقي بشكل حاد إذ خسر في بعض الأيام 15 في المئة من قيمته مقابل الدولار، ما أشعل مظاهرات متفرقة من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية.
واصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 تشرين الثاني 2023 جملة قرارات تهدف الى السيطرة على سعر الدولار وتمثلت في مجال تنظيم التجارة، وعمليات استيراد بعض المواد والسلع منها (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، التي يضطر بعض التجار لتمويلها من السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية.
ويرى مجلس الوزراء انه سينعكس إيجابًا على خفض سعر العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية.
وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 159250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 157250 ديناراً مقابل 100 دولار.
وبهذا الصدد حملت اللجنة المالية النيابية الحكومة والبنك المركزي مسؤولية عدم احكام السيطرة على السوق الموازي وعمليات التهريب.
واوضح عضو اللجنة علي جبار مؤنس، ان “احكام السيطرة والحفاظ على السعر الرسمي يحد من عمليات التهريب وهذا الأمر يقع على عاتق الحكومة والبنك المركزي”.
واضاف، ان “البقاء على هذا الحال يؤدي البقاء على الفرق الكبير بين السعر الموازي والرسمي وان هذا الامر يقع على عاتق البنك المركزي والحكومة، وبقاء الوضع على هذه الحالة امر مقلق وبحاجة الى وقفة”.
الا ان رابطة المصارف العراقية توقعت انخفاض أسعار الدولار الى 1400 دينار خلال الفصل الاول من العام القادم. بحسب وقع مستشار رابطة المصارف سمير النصيري.
واكد النصيري ان ذلك يعود الى اجرائين اتخذه البنك المركزي العراقي للسيطرة على سعر الصرف داخل العراق من خلال فتح 5 مصارف جديدة يغطيها مصرف امريكي اخر، اضافة الى وجود 13 مصرف عراقي سيتعامل بالين الصيني و5 مصارف جديدة ستعزز رصيدها من مصارف ابو ظبي، كذلك هناك مصرفين عراقيين يغطيان عملة الربية الهندية بالاضافة الى مصرفين اخرين لتغطية اليورو.
وحمل النصيري، الاخبار السياسية “مسؤولية رفع أسعار الدولار، واصفاً الاقتصاد العراقي بـ”مرتبك وضعيف وهش يتاثر بكل الظروف في البلاد سلبا وايجابا.
من جانبه كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، عن حلول قريبة تؤدي لانخفاض الدولار، فيما وصف السياسية النقدية بـ”المضطربة في العراق.
وقال المشهداني، انه “خلال الايام القادمة هناك حلول تؤدي الى خفض سعر الصرف، حيث لدينا 5 مصارف عراقية لديها شراكة مع مصارف عالمية رصينة وتمتلك سمعة ورأس مال عالي”.
ووصف المشهداني، السياسة النقدية الحالية في العراق بـ”المضطربة وهي مجرد مصد لامتصاص اخطاء السياسات التجارية السابقة كما انها لا تتلائم مع الحاجة الفعلية”.
ووسط أسعار الدولار المتأرجحة بين ارتفاع خيالي وهبوط طفيف تبقى أسعار النفط متسيدة الموقف حيث رأى المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان الاتجاه المالي العام لسنة 2023 “نحو الصعود” رغم تذبذب أسعار النفط
وقال صالح “تذبذب اسعار النفط بين الارتفاع والانخفاض وتأثيره على عجز الموازنة نجد ان ذلك يعتمد على المتوسط السنوي لعوائد برميل النفط المصدر نفسه”.
وبين، ان “حصيلة تأثير ذلك على أي إجمالي إيرادات الموازنة العامة السنوية، فبالتاكيد تحصل تذيذبات سعرية تتقلب بين الارتفاع والانخفاض ولكن الاتجاه العام ٢٠٢٣ هو نحو الصعود”.
وانخفض سعر إلى نحو 80.6 دولارا لبرميل خام برنت من أعلى مستوى عام 2023 سجله في سبتمبر/ أيلول قرب 98 دولارا. وضغطت المخاوف بشأن الطلب والفائض المحتمل العام المقبل على الأسعار، على الرغم من دعم من خفض “أوبك+” والصراع في الشرق الأوسط.
وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في “أوبك+” بالفعل بخفض إجمالي لإنتاج النفط بواقع 5.16 مليون برميل يوميا، أي نحو 5% من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022. ويشمل الخفض 3.66 مليون برميل يوميا من “أوبك+”، بالإضافة إلى خفض طوعي من السعودية وروسيا.
