مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
عقد وزير الداخلية السيد “عبد الأمير الشمري” مؤتمرا صحفيا مشتركا مع السيد محافظ المثنى التي وصلها صباح اليوم مع عدد من الوكلاء والقادة.
وأكد السيد الوزير أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على الواقع الأمني للمحافظة، وكذلك اللقاء بالمسؤولين فيها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية استلمت الملف الأمني في المثنى، ونشهد استقرارا ملحوظا فيها، وانخفاضا واضحا في الجريمة الجنائية وغيرها، موضحا أن هناك عمل من قبل تشكيلات الوزارة في المحافظة من بينها الدفاع المدني، والجنسية العامة، والاستخبارات، وسنعمل اليوم على المتابعة الميدانية لهذه الدوائر والمفاصل لتلبية احتياجاتها بشكل كامل.
مبينا هناك اتفاق مع السيد المحافظ لتوزيع البنى التحتية الأمنية، وإعادة بناء مراكز الشرطة، فضلا عن موضوع المصحة القسرية لمتعاطي المخدرات، وسجن التسفيرات، والعديد من المشاريع التي هيأها السيد المحافظ والحكومة المحلية لإسناد عمل وزارة الداخلية في المحافظة، موضحا أن وزارة الداخلية ستعمل على دعم المحافظة بعجلات لدوريات النجدة، وأفواج الطوارئ، وتقديم ما يمكن تقديمه لتعزيز الأمن، مع وجود سرية استطلاع واجبها استطلاع المناطق المفتوحة والبادية في قضاء السلمان، مشيرا إلى أن كل هذه المواضيع تمت مناقشتها مع الحكومة المحلية، وأضاف سيادته أنه سيلتقي اليوم أيضا بالقضاة ومسؤولين آخرين بهدف الاطلاع أكثر على متطلبات استقرار الوضع الأمني.
وفي معرض إجابته على أسئلة الصحفيين أكد السيد الوزير أن التركيز هذا العام سيكون على مراكز الشرطة التي سيتم تأهيل البعض منها من قبل الوزارة، والقسم الآخر من قبل المحافظة، وسيكون هناك تنسيق بهذا العمل ليشمل أكثر عددا من المراكز بحملة الإعمار، وفي شأن آخر بيّن سيادته أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد جرى إعادة هيكلتها وارتباطها، وهناك عمل دؤوب لمكافحة المخدرات مع الجهات الحكومية من بينها وزارة الصحة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر مع دول الجوار لمكافحة المخدرات وتسليم المطلويين، مؤكدا على عمل الاستخبارات اليومي لمتابعة تجار المخدرات، وواجبات مديرية مكافحة المخدرات لملاحقة التجار والمتعاطين، الأمر الذي نتج عنه انخفاض في مستوى تداول المخدرات في محافظة المثنى .
وفي محور آخر بيّن السيد الوزير أن هناك متابعة مستمرة لملف الفساد وانخفاض في مستواه بعد الإجراءات الرادعة التي تم اتباعها بحق الضباط والمنتسبين الذين ثبت تورطهم بهذه القضايا، وقد تصل هذه الإجراءات او العقوبات حد الطرد او الإحالة إلى التعاقد، وأن حملة مكافحة الفساد مستمرة في وزارة الداخلية ومسؤولة أمام أبناء شعبها ويجب بذل جهود أكبر لخدمة المواطنين.
