أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات رشوة وهدرٍ للمال العام وتلاعبٍ في عددٍ من دوائر محافظة ميسان.
وقالت الدائرة في بيان، تلقت صوتها نسخة منه، إنها “ضبطت مُفوَّضٍ في مُديريَّة مرور ميسان – معمل تسجيل المركبات؛ لابتزازه أحد المُراجعين وأخذ مبلغٍ من المال منه “رشوة”، لقاء تزويده برخصةٍ مُزوَّرةٍ لقيادة المُركبات، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم قام بالتنسيق مع مُوظَّفٍ في تسجيل قاعدة بيانات تسجيل المركبات في المُديريَّة بالدخول إلى قاعدة البيانات والتلاعب ببيانات رخصة قيادة، مُشيرةً الى إجراء التحقيق وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983).
وأضافت أن “فريق مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة ومُؤسَّسة السجناء السياسيّين في المحافظة، كشف عن قيام مُدير إدارة مجلس المحافظة بتقديم معلوماتٍ غير صحيحةٍ إلى مُؤسَّسة السجناء؛ لغرض شموله بقانون المُؤسَّسة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم تسلَّم بعد صدور قرار شموله بالقانون مبلغ (138,660,000) مليون دينارٍ، خلال المُدَّة بين عامي (2011 – 2021)، مُوضحةً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام المُتَّهم وفق أحكام المادة (316) من ق.ع.ع بدلالة المادة (289) منه”.