القانونية النيابية تطالب بتثبيت موظفي العقود الانتخابية

دعا رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب ريبوار هادي إلى تثبيت موظفي العقود الانتخابية المؤقتة على الملاك الدائم، فيما شدد على ضرورة تضمين المبالغ الكافية لذلك بموجب الموازنة العامة.

وقال هادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن “اللجنة القانونية النيابية تلقت مناشدات من جهات متعددة بشأن شريحة مهمة، وهم موظفي العقود الانتخابية المؤقتة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وأضاف هادي، أن “هذه الشريحة عانت من غبن كبير نتيجة عدم مساواتها مع باقي موظفي العقود في الدولة الذين قامت الحكومة بتثبيتهم على الملاك الدائم في وقت سابق”.

وأشار رئيس اللجنة القانونية النيابية إلى “إهمال شريحة العقود الانتخابية المؤقتة رغم قلة عددهم فهم لا يتجاوزون 3000 موظف، ولا يشكلون نسبة كبيرة مقارنة بالأخرين من اصحاب العقود الذين تم تثبيتهم”.

ولفت، إلى “الدور الكبير الذي اداه اصحاب العقود الانتخابية المؤقتة في سير العملية الانتخابية وترصين إجراءاتها والخبرة المتحققة لهم جراء مشاركة في معظم الانتخابات”، داعياً إلى “النظر إليهم بعين الانصاف والعمل على رصد المبالغ لتثبيتهم على الملاك الدائم في قانون الموازنة العامة”.