شدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الأربعاء، على أهمية تنظيم العمالة الأجنبية في البلاد وتسوية أوضاعها قانونياً، وخاصة التي دخلت العراق بصورة غير شرعية.
وقال الأسدي، خلال لقائه سعادة السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدندح، بحسب بيان تلقت صوتها نسخة منه، إن “وزارة العمل تعمل على تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق التعليمات المنصوص عليها، وهذا الأمر لا يخص العمالة السورية فقط”.
وأضاف، أنه “بعد قرار مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة تضم كل من وزارات العمل، والداخلية، والخارجية، وسيتم رفع توصية لمجلس الوزراء عن تسوية أوضاع العمالة السورية ويطبق ذلك على الذين دخلوا العراق قبل إقرار القرار”.
وأشار إلى أن “العمالة الأجنبية في البلاد سيطبق عليهم قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وكذلك قانون العمل، وحسب قرار مجلس الوزراء بتشغيل 50% من العمالة الوطنية بما يقابلها من العمالة الأجنبية”.
وأوضح الأسدي، “رؤيته في أن تكون وزارة العمل وزارة سيادية نظرا للدور، والمهام الكبيرة، التي تتولاها وما تقدمه من خدمات لفئات واسعة من المجتمع”، لافتاً إلى “أهمية الاستفادة من العمالة الأجنبية المنتجة ذات الخبرات غير المتوفرة في البلاد”.