جدد خبراء تحذيراتهم من وصول البلاد إلى أعتاب جفاف حقيقي بحلول العام 2030، يُتوقع له أن يهدد كل المصادر المائية العراقية بالنضوب تماماً، وتمتد أضراره إلى الموارد الزراعية والحيوانية المحلية
وقال الخبير في مجلس الهندسة البيئية حيدر محمد عبد الحميد: إن “العراق على أعتاب كارثة بيئية بحلول عام 2030”.
ويعتقد عبد الحميد أن “الاستمطار الصناعي قد ينقذ البلاد من هذه الكارثة باعتباره إحدى التقنيات القديمة المستخدمة ضمن عمليات التحكم بالطقس”.
عبد الحميد أوضح، في حديث للصحيفة الرسمية على هامش الحلقة النقاشية التي أقامتها منظمة الحضارة للتخطيط والدراسات، أن “دول الجوار التي تعاني مشكلات بيئية لجأت إلى استخدام هذه التقنية التي حلت أغلب مشكلاتها”، مضيفاً أن “تقنية الاستمطار الصناعي يمكن أن تضيف حصة وتزيد من موارد العراق المائية من خلال ملء الخزانات والسدود وزيادة الغطاء النباتي والغلة الغذائية والمناطق المزروعة وتقلل البطالة، فضلاً عن درء اللسان الملحي بدلا من إطلاق مياه عذبة من سدي دوكان ودربندخان”.
بين أستاذ الهندسة البيئية في كلية الهندسة بجامعة بغداد أن “جميع التجارب أثبتت دور هذه التقنية في تقليل درجة الحرارة بمقدار 5 ـ 12 درجة مئوية، ولها القابلية الكبيرة على التغيير الكامل للمناخ في البلد”، منبهاً إلى أن كلفة هذه التقنية ليست عالية، “بل إنها تحسب بحسب المساحات التي ترغب الحكومة بغمرها، وهي بمتناول الدول الفقيرة، فكيف بالعراق الغني الذي يمتلك موارد نفطية هائلة”.
وحذر الخبير من “حدوث كوارث بيئية في العراق بحلول العام 2030 بعد نضوب الموارد المائية، فضلاً عن عدم وجود شتاء في العراق بحلول عام 2039، بعد أن تصبح غالبية أراضيه قاحلة بشكل تام، إذ اعتُبر العراق من بين أكثر عشر دول جفافاً في العالم بحسب آخر التقارير العلمية”.