احمد باسم القزاز
بيع النفط في المستقبل سيكون من الممنوعات ..
ازمة المناخ سباق نخسره حاليا تتسبب بزيادة حراره الغلاف الجوي وتغير المناخ بسبب حرق الوقود الاحفوري وانبعاث الغازات الدفينة منه، مما يؤدي الى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.
هذا الأزمة تهدد العراق بمجموعة واسعة من المخاطر المناخية والجيولوجية، منها الفيضانات والزلازل وكذلك الجفاف والعواصف الترابية وتدهور التنوع البيولوجي.
وهو يؤدي مستقبلاً الى فترات جفاف طويلة ويهدد بخطر المجاعة وارتفاع عدد “لاجئي المناخ”.
وهنالك ثلاث فئات عامة من الاجراءات اللازم اتخاذها حسب ما ذكرت الامم المتحدة في تقريرها عن ملف تغير المناخ وهي: خفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات المناخ وتمويل التعديلات اللازمة.
لكن هل هذه الاجراءات كافية ؟ ببساطة “لا” فتعهدات الحكومات حتى الآن اقل بكثير مما هو مطلوب.
ذكرت منصة “نوما” المختصة بالبيانات في عام ٢٠٢٠ ان انبعاثات “العراق” من ثاني اوكسيد الكاربون حوالي ١٩١ مليون طن والتي كانت حوالي ٢٧ مليون طن في ١٩٧١ في نمو سنوي يقدر ب٥.٠٢%.
في حين ذكر تقرير البروفسور “كيفن اندرسون” الصادر من مركز “تندل” لبحوث تغير المناخ وتم نشره في “صحيفة الغارديان” بأن على الدول الغنية إيقاف انتاج كل النفط والغاز في عام ٢٠٣٤ لإعطاء فرصة ٥٠% من منع انهيار مناخي مدمر بينما يجب اعطاء الدول الفقيرة فرصة حتى عام ٢٠٥٠.
علينا اذا ايجاد بدائل اقتصادية قبل حلول كارثة ليس اسبابها قلة الموارد الغذائية في العالم ، وانما منع العراق من مصدر دخله شبه الوحيد في حينها تصبح تجارة النفط كتجارة المخدرات والممنوعات….