مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
دخل العراق، اليوم الاربعاء، مرحلة الفراغ الدستوري بعدما عجز البرلمان منذ أول جلسة له في 9 شباط الماضي عن انتخاب رئيس للجمهورية.
ويتنافس على منصب الرئيس 40 مرشحاً؛ في مقدمتهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.
وكان أحمد حل محل المرشح السابق وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري الذي أقصته المحكمة الاتحادية العليا عن الترشح بتهم فساد حين تولى منصب وزير المالية حيث سحب البرلمان العراقي الثقة منه عام 2016.
وطبقاً للعرف السائد في العراق؛ فإن مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) توزع على المكونات الثلاثة (الشيعي والسُنّي والكردي).
فطبقاً لهذا العرف الذي ليس له سند في الدستور العراقي، فإن منصب رئيس الوزراء؛ وهو المنصب التنفيذي الأول في البلاد، من حصة الشيعة لأنهم المكون السكاني الأكبر في العراق.
أما منصب رئاسة البرلمان؛ فهو من حصة العرب السُنّة، بينما تذهب رئاسة الجمهورية إلى الكرد. وكردياً؛ فإن المناصب في بغداد وإقليم كردستان تقسم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين طبقاً لاتفاق مكتوب بينهما، حيث بموجب هذا الاتفاق يتولى الحزب الديمقراطي الكردستانيبرئاسة مسعود بارزاني مناصب إقليم كردستان وهي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة بالإقليم، بينما يتولى مرشح من الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية في بغداد.
