الإعلام العربي والتطرّف العنيف

د. محمد وليد صالح

أكاديمي وكاتب عراقي 

انتخاب العراق رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بعد عضويته، واختيارهرئيساً للجنة الدائمة للإعلام العربي بعد مصادقة مجلس جامعة الدول العربية منذ تأسيسها فيالعام 1945، مع احتضان بغداد العاصمة لإعمال الدورتين العاديتين السادسة والتسعين والرابعة عشر بحضور الوزراء أو ممثليهم من المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، يعد مؤشراً مناخياً لتطور إدارة مسارات قطاع الإعلاموالاتصالات في البلد. 

إذ يأتي إعداد مسودة الضريبة الرقمية المفترض تطبيقها على كبريات الشركات الإعلامية الرقمية العالمية، ورسم الستراتيجية الإعلامية العربية للتميز والإبتكار وفق خطة التنمية المستدامة 2030ومتابعة تنفيذها لدعم وسائط وشبكات الاتصال إلى القضية الفلسطينية وتجلياتها، للمحافظة على طابعها واصالة موروثها الروحي والحضاري، فضلاً عن تدارس خطة التحرك الإعلامي بالتعاون مع البعثات والمكاتب والمراكز في الخارج ومجالس السفراء العرب، من اجل التصدي الإعلامي والفكري لإشاعة قيم التسامح والتعايش، ونبذ خطاب الكراهية والتطرّف العنيف المؤدي إلى الإرهاب بأشكاله كافة لترسيخ الأمن القومي وضمانه.

وقد سعى المجتمع الدولي عبر التدابير الكفيلة بالوقاية من هذه الإشكالية بواسطة قرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2178 لمكافحة الإرهاب على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية، كأساليب لإنتشار الفكر المتشدد ناجمة عن تحوير المعتقدات والأيديولوجيات السياسية والاختلافات العرقية والثقافية وإساءة استعمالها، ولاسيما ان شباب اليوم يشكلون مجتمعاً عالمياً لم يسبق له مثيل. 

إذ تظهر طرائق التقارب لتنضيج آليات مواكبة المستحدثات التقنية بين هيئة الإعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقي واللجان المختصة، لتركيز الإعلام العربي على التحوّلات الستراتيجية ومتغيرات التأثير الفكري المقبلة على الصعيد الدولي السياسي والاقتصادي والآيديولوجيات المتعددة، فضلاً عن الصيغ الجديدة والانتقال من بيئة الإعلام التقليدية في التقديم وبناء القدرات وتعزيز أخلاقيات العمل المشترك للحد من الشائعات وأساليب التضليل والتلاعب لتحقيق الاستقرار المجتمعي، وتسويق الخطاب الإعلامي والدعوي الإصلاحي وأزمة الخطاب الدبلوماسي في العصر الرقمي من طريق المنصات الإلكترونية. 

فتخليص الحريات من المزاج والضغط السياسي لمواجهة التحديات الفكرية في النتاج الإعلامي، من شأنها انجاح برامج التخطيط والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية العربية وتطويرها في ممارسة العلاقات العامة على المستوى الإقليمي لتعزيز صورتها وسمعتها لتمكينها من سوق العمل، وكذلك ضمان حقوق الصحفيين وحمايتهم ومساعدتهم في الوصول إلى مصادر المعلومات بسن التشريعات الإعلامية والقانونية المواكبة للتطورات الجارية، التي تحقق أكبر قدر من المشاركة والتدفق المعلوماتي في خدمة المجتمعات المتوازنة وبنائها.