قانون حماية المعلم بين حلاوة التشريع وأمل التطبيق

حيدر حسين سويري

صدر العدد (4486) من جريدة الوقائع العراقية في 2018/4/9، متضمناً عدة قوانين منها:

قرار رقم (٨)

 بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١ (والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٨ إصدار القانون الآتي: رقم (٨) لسنة ٢٠١٨ قانون

حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين:

 المادة -١ -يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولاً: حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها. (غير مطبق؛ ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي تثبت ذلك من خلال عرضها لفيديوهات توثق الاعتداءات)

ثانياً: رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين. (غير مطبق؛ حيث أن راتب المعلم والمدرس يعد الأقل مقارنة مع أقرانه في باقي الوزارات لا سيما منها الكهرباء والنفط والصحة والدفاع والداخلية، مقارنة بالجهد الذي يبذله)

المادة -٦ -أولاً: على وزارة الإسكان والبلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً. (غير مطبق؛ حيث ان كثير من المعلمين والمدرسين يسكنون في بيوت مؤجرة أو تجاوز حسب ما أبلغت به منظمة اليونسكو نقابة المعلمين العراقية)

ثانياً: يستثنى المعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي عند تخصيص قطعة الأرض من شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص. (هي وينها!؟ غير بالأول يخصصوها!)

ثالثاً: على وزير المالية منح القروض والسلف المصرفية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي. (نعم هذا مطبق ولكن بفائدة قد تصل أحياناً إلى 50% قد نتعرض لها في مقال خاص)

المادة -١٠ -لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. (ليش هو منو طبق هذا القانون حتى يعمل بقانون يعارضه؟!)

المادة -١١ -على وزير التربية وبالتنسيق مع نقابة المعلمين إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. (أصلا النقابة حاولت بيع قطع أراضي على المعلمين سعر القطعة 5 ملايين دينار في حين ان قيمتها السوقية تساوي واحد مليون دينار فقط! هاي مو نقابة هاي …………..)

المادة -١٢ -ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 فؤاد معصوم

 رئيس الجمهورية

بقي شيء…

لماذا لا يطبق هذا القانون؟! هل توجد قوانين معطلة تخص الأحزاب ونوابهم؟ لماذا تعملون على هدم التعليم والمعلم؟ إذا كان هذا حال المعلم كيف سينهض التعليم؟!