كشفت وزارة الداخلية، الاثنين، عن عدم وجود دُور لإيواء النساء المعنفات والمشردات، مؤكدة أن ذلك يقف عائقاً كبيراًمام معالجة الكثير من الحالات لصعوبه بقاء النساء في مراكز الشرطة.
وقال مدير الشرطة المجتمعية في الوزارة العميد غالب العطية في حوار اطلعت عليه /صوتها/، إن “للشرطة المجتمعية دوراً مهماً في حل العديد من القضايا الخاصة بالعنف الأسري، بيد أن عدم وجود دُور لإيواء النساء المشردات والمعنفات والتي تضمن توفير الحماية الكاملة لهن، يقف عائقاً كبيراً في معالجة الكثير من الحالات لصعوبة بقاء النساء في مراكز الشرطة”.
وأضاف العطية، أن دائرته “نجحت بالرغم من ذلك، في إعادة 70 فتاة هاربة إلى أهلها، وتوفير الحماية الكامله لهن، إلى جانب إعادة 37 طفلاً هاربا ًإلى ذويه، فضلاً عن إيقاف 22 حالة انتحار، ما أسهم بخفض مستوى الجريمة من خلال السيطرة على تلك الحالات”.
وبين العطية أن “للدولة دوراً مهماً في خفض نسب الجريمة من خلال التركيز على دور التصالح المجتمعي سواء كان داخل الأسرة أو تصالحاً عشائرياً لاسيما أن هناك العديد من محافظات البلاد تلعب العشيرة فيها دوراً مهماً كونها تمسك بزمام أمور المجتمع بجميع جوانبه سواء في حالة غياب القانون، أو في ظل حدوث هجمات إرهابية، وعليه فقد أصبحت العشيرة هي القانون غير الرسمي في ضبط سلوكيات وتصرفات أفرادها”.
وأشار إلى أن “تكثيف جهود القيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية خلال المدة الماضية، أثمر عن تحقيق 214 حالة مصالحة مجتمعية مختلفة”، مبينا أن “المجتمع يعانى مشكلفات اجتماعية عدة والتي تسببت برفع مستوى الجريمة منها الجنائية وزيادة أعداد متعاطي المخدرات وغيرها”.