أشاد فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد) لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، بالقضاء العراقي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان “احتفالية نظّمها مجلس القضاء الأعلى في مقر المجلس وفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد) لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش الإرهابي”.
وأضاف “بدء الحفل بالوقوف حدادا لقراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد القاضي احمد فيصل خصاف الذي اغتالته العصابات الاجرامية في محافظة ميسان يوم السبت الموافق 5 /2 /2022 ومن ثم هنّأ كُلّ من القاضي فائق زيدان، والمستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد)، كريستيان ريتشر،السادة القضاة الذين أتمّوا الدورات التدريبية الأساسية والمتقدمة في القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وتابع “تضّمنت هذه الدورات التدريبية، التي اُقيمت عن بُعد عبر الإنترنت واستمرّت لمُدّة خمسة أشهر، أربعين محاضرة، وتمّ وضع منهجها بالتعاون مع الجامعة الوطنية الأسترالية”.
وأشار الى، انه “تمثّل الهدف من هذه الدورة في ترسيخ معرفة وخبرات أعضاء القضاة واعضاء الادعاء العام في مجالات لها صلة بالقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وقال “تُعتبر هذه الجوانب القانونية جوانب حيوية بالنظر إلى طبيعة الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، كونها جرائم دولية. ومن شأن بناء قدرات السادة القضاة أن يفتح الباب لملاحقة الجناة من تنظيم داعش على ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في العراق، حال تبّني إطار قانوني ملائم في العراق.
اما المستشار الخاص، ريتشر، فق شدد على أهمية “هذا المشروع، وعد انه يهدف الى بناء القدرات هذا إلى دعم فئة جديدة من الخبراء العراقيين في القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي، مما يعود بالفائدة ليس على العراق فحسب، بل أيضاً على المنطقة بأسرها”.
وأضاف، انه “يُمكن لأعضاء السلطة القضائية العراقية، الذين يتسلحون الآن بتلك الخبرة في القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي، أن يضطلعوا بدور محوري في مُساءلة الجناة من تنظيم داعش عن الجرائم الدولية المرتكبة في العراق. وإنّ رؤية مثل هذه المحاكمات تجري في العراق هو هدفنا المشترك.”
وأكّد فريق التحقيق (يونيتاد) مجدداً على “إلتزامه بالعمل مع النظام القضائي العراقي في المزيد من مشاريع بناء القدرات، للبناء على ما تمّ تحقيقه بالفعل، ولضمان أن تتم محاسبة أفراد من تنظيم داعش على الجرائم الدّولية المُرتكبة أمام محاكم عراقية”.