مفهوم الأغلبية السياسية في العهد الجديد

ماهر ضياء محيي الدين

لقد أصبحت المصطلحات  أو المفاهيم وان اختلفت عناوينها ومسمياتها نهج السياسيين في تحقيق مكاسبهم وحسب كل مرحلة تارة تظهر وثم تختفي تارة أخرى حسب متطلبات الوضع وكلما كانت  الانتخابات لتكون كل العناوين حاضرة ومنها الأغلبية السياسية في العهد الجديد.

 لطالما نسمع الكثيرين يتحدثون بيه منذ سنوات مضت ويدعون أنها الحل الأمثل لكن من اجل إن يتحقق هذه المطلب الذي لا يختلف علية اثنين انه فعلا حل لمشاكل البلد بعد سنوات عجاف لان سياسية التوافق والمحاصصة  سبب رئيسي في معاناة وماسي مستمرة  منذ 2003 ولحد يومنا هذا ولهذا إن الغالبية تتحقق إذا كانت هناك بيئة  سياسية  تتقبل  هذا المفهوم بمعنى أدق هل وصلت القوى السياسية  الحاكمة اليوم لثقافة الفائز والخاسر  حسب نتائج الانتخابات ؟ فمن فائر وحسب الدستور كتلته الأكبر يختار رئيس الوزراء وبدوره يشكل فريق الحكومي   ويقدم برنامج عملها لكي يراقب ويحاسب ويسال من الطرف الأخر الذي يشكل معارض  وتتم مناقشة القوانين والاعتراض عليها ومناقشتها بصورة مهنية و شفافة بعيدا عن الحسابات  السياسية وإسقاط الأخر وتحقيق مكاسب منها  ودون التصعيد والتهديد والوعيد وان تأزمت القضية تكون لغة السلاح هي الحل والاستعانة بالمجموعات المسلحة أو التفجير مها كان الثمن آو الضحايا وحجم الخسائر   وكلاهما يعملان تحت قبة البرلمان وضمن القانون والدستور والفيصل بينهما القضاء الذي يحسم كل الخلافات رغم صعوبتها وهو شان اغلب دولة العالم ليس بغريب أو عجيب  علينا  رغم إن القضاء ما زال بعيدا كل البعد عن أداء مهامه بشكل مستقل ويفرض هيبته وقراراته دون اعتراض ومحترمة وملزمه  على الكل ولتكون المرحلة الدستور  وما أكثر مشاكلها وبسبه تفاقمت معظم مشاكل البلد بسب مواده أو تفاصيلها المتداخلة أو فهم العديد لها بشكل لا ينسجم مع محتواها وخير دليل على ذلك قضية الاستفتاء وما ألت إليه الأمور لتكون دور دول الجوار وتدخلاتها المستمرة في الشأن الداخلي في اقل الأمور وما  تسببت لنا من مشاكل  بسبب  مصالحها وصراعها الدائر مع الغير وما انعكست علينا سلبا حتى في تشريع قانون واختيار منصب وتكون أدواتها موجودة في إرباك الأوضاع  لتكون الأمور تجري بما لا تشتهي السفن  ولكي ينجح إن نظام مهما كان نوعه يحتاج بالدرجة الأساس إلى وعي وثقافة من الجميع  وقانون عادل وعقوبات صارمة وجهاز قضائي  مستقلة  دون تدخل أو ضغط   وتدخلات خارجية  مرفوضة وغير مسموح بيها  مطلقا من  إي طرف كان  تحت  مسمى أو عنوان وإلا  دعوات الأغلبية أو التوافقية الموجودة اليوم  هي دعوات انتخابية وسياسية  بحتة ما تكون هناك خطوات حقيقة تغير الأساس الذي بينت عليه العملية السياسية وهو أمر مستعبد في الوقت الحالي وفق معطيات الوضع القائم .