قرر مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والأربعين برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، اقتصار دور هيئة المنافذ الحدودية على الإشراف والمراقبة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت صوتها نسخة منه، انه “من ضمن قراررت يوم امس تقرر التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (214 لسنة 2020)، ويقتصر دور هيئة المنافذ الحدودية على الإشراف والمراقبة، وتكون إدارة الموازين الجسرية من قبل الهيئة العامة للكمارك وذلك بحسب ما طرحه وزير المالية علي عبد الامير علاوي”.
وناقش مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، مستجدات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.