من يتحمل المسؤولية ؟

ماهر ضياء محيي الدين

تتزايد الدعوات في الآونة الاخيرة على ضرورة انهاء وجود القوات الاجنبية  من العراق ، وكذلك حصر السلاح بيد الدولة ، ودمج الفصائل المسلحة بالقوات المسلحة او حلها ، والاهم لدى الغالبية  انهاء التواجد الاجنبي و دور الفصائل في المرحلة المقبلة .

مما لا شك فيه ان قوة الدول وعظمتها مرتبط بعدة عوامل وفي مقدمة تلك  العوامل الجانب الامني ، واهمية وجود قوة امنية قادرة على الدفاع عن مصالح البلد واهله و حماية من التهديدات الخارجية والحفاظ على امنه واستقرار ها من المخاطر الداخلية ، وهذا الامر لا غبار عليها مطلقا ، لكن العكس هو الصحيح في حالة  عدم وجود قوات امنية غير قادرة على ضبط الوضع الداخلي والخارجي من التهديدات والمخاطر سواء كانت داخليا وخارجيا ، ليكون الوضع اشبه بما نعيش اليوم .

هل قواتنا الامنية قادرة على حفظ الامن ؟

الكل متفق بان لدينا قوات عسكرية وامنية قادرة على حفظ الامن والاستقرار بنسبة مقبولة ، ولديها من القدرات والامكانيات الجيدة  , والخبرات العالية ،  وكان لها في معارك التحرير من داعش  صولات وجولات يشهد لها القاصي والدني ، لكن في الاتجاه الاخر لديها مهام ومسؤوليات كبيرة جدا في مواجهة التحديات والمخاطر المحدق بنا خصوصا مع تصاعد حدة النزعات والصراعات الدولية في المنطقة ، ولسنا بعيدا لما يجرى في سويا ، ثم  محاربة الارهاب ، وملف حصر السلاح والفصائل المسلحة  ( المهمة المستحيلة )في حالة لا سماح الله وصلت الامور الى ما يحمد عقباه  من المواجهة والتصادم ، ولا ننسى وجود قوات البيشمركة وهذا الملف المعقدة للغاية .

هل بقاء القوات الاجنبية من مصلحة البلاد  في ظل ما تقدم ؟

حسب الظروف التي يمر بها البلد من تحديات ونزاعات العراق مازال بحاجة الى هذا الدعم والاسناد ، بسبب ان قواتنا الامنية مازالت تحتاج الى المزيد من الوقت والمال من اجل زيادة قدراتها ، والعمل على التوسع في امكانياتها ، ووجود قوات دولية ضروري جدا في وقتنا هذا ، وانسحابها يعنى الدخول في حسابات ومعادلات اخرى والحر تكفيه الاشارة نحن في غنى عنها، وعليه مثلما وجودها يشكل دعم ،فهو ايضا يشكل عبء اضافية على البلد واهله .

المحصلة النهائية لما تقدم لا اعتقد امكانية لاتخاذ قرار ستراتيجي  بسحب القوات الاجنبية ، ولا يوجد من يتحمل مسوولية جعل القوات تواجه هكذا تحديات دون اسناد او دعم ، وعليه الكرة في المعلب العراقي وهنا اقصد ان تعمل الحكومة علة بناء المنظومة العسكرية والامنية على اسس مهنية وواقعية ، وجعل الخبرة والكفاءة معيار رئيسي في اختيار حماة الوطن ، والاهم ابعاد المنظومة عن التجاذب والصراع السياسي الداخلي ، وعقد اتفاقيات ومعاهدات  مع اي طرف يخدم البلد اهله في الجانب الامني والعسكرية وكافة النواحي والمجالات .

شاهد أيضاً

ازمة لبنان تعبر خطوط الإنذار

العاصمة بيروت تتعرض للقصف الجوي من العدوان الإسرائيلي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى َوتهجير …

error: Content is protected !!