مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
د. محمد وليد صالح
أكاديمي وكاتب عراقي
كشفت احصائية بيانية أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن نسبة (71%) من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء والفتيات، ويتعرضنَّ (3) من أصل (4) منهنَّ للعنف الجسدي والإستغلال الجنسي وغيرها من الممارسات الضارّة بصورة غير متناسبة، ويكون في معظم الاحيان من الشريك أو غيره، ويعد هذا النوع من العنف انتهاك لحقوق الإنسان واسعة الإنتشار والأكثر تخريباً في المجتمعات.
إذ تأتي هذه الحملة البرتقالية لتدشين ستة عشر يوم للمناهضة بدأت من اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق للخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني ولغاية العاشر من شهر كانون الأول، تزامناً مع حلول ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان الثالثة والسبعين، فضلاً عن اطلاق المبادرة العالمية والمتعددة للاتحاد الأوربي والأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء ودعم هذه الجهود الدولية منذ خمس سنوات لتجسيد أهداف التنمية المستدامة.
وبالنظر إلى الدور الرئيس للعنف اللفظي الذي تؤديه اللغة في تشكيل المواقف الثقافية والاجتماعية وأثرها، يعد استعمال صياغة شاملة جنسانياً وسيلة قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين والتواصل ومناهضة التحيّز الجنساني، فضلاً عن طريقة الحديث والكتابة لا تنطوي على تمييز ضد نوع اجتماعي معين أو هوية معينة ولا تكرّس القوالب النمطية الجنسانية، سواء أكانت في الخطابات الرسمية أم غير الرسمية، أم موجهة إلى جمهور المؤسسة الداخلي أو الخارجي.
ووضع إعلان الجمعية العامة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في عام 1993 تعريف واضح وشامل وبيان لحقوقهنَّ التي ينبغي تطبيقها لتأمين معالجة متكاملة للنهوض بواقعهنَّ بجميع أشكاله، وكذلك التزام الدول بتحمل مسؤولياتها وسعي المجتمع الدولي بمجمله الداعم للقضية الجندرية وعدالتها، لاسيّما التركيز على تعزيز الدعوة إلى اتخاذ إجراء عالمي لتجسير الثقة.
ومن متطلبات القضاء على العنف الموجّه ضد المرأة الذي يظهر بأشكال جسدية وجنسية ونفسية مختلفة، سواء أكانت عنف العشير مثل الضرب والإساءة النفسية ووئد النساء، أم العنف والمضايقات الجنسية مثل الاغتصاب والتحرّش والزواج القسري والإعتداء الجنسي على الأطفال غير المرغوب فيه والملاحقة والإبتزاز والتنمّر الإلكتروني، أم الإتجار بالبشر مثل العبودية والاستغلال، أم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال، كل ذلك يحتاج إلى تطوير تعليم النساء والفتيات المبكّر وتعميمه والوصول إلى مستويات عاليه منه، وخلق فرص للمرأة داخل سوق العمل لتحسين الإنتاج ودعم استقلالهنَّ الاقتصادي، يسبقها قرار محلي وإقليمي منصف للمتأثرات بالأزمات الإنسانية.
