أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اجراءات جديدة سيتم اتخاذها تجاه الخطاب الطائفي في المواقع الالكترونية، كذلك تحديد عقوبة قانونية بحق مروجي الخطاب الطائفي.
ونقلت وكالة الانباء العراقية، اليوم الخميس (4 تشرين الأول 2021)، عن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن قوله إن “هناك اجراءات متخذة ومتابعة من قبل خلية الإعلام الأمني، وقيادة العمليات المشتركة، بحق المواقع التي تروّج للطائفية”، مضيفاً أن “هناك إجراءات مستقبلية ستكون من خلال اللجنة القضائية المشكَّلة لتشخيص الخطاب الذي يدعو الى الكراهية والطائفية”.
وتطرق معن الى الجزاء القانوني المفروض على المروجين لهذا النوع من الخطابات مشيراً الى أن “المواد القانونية واضحة من خلال قانون العقوبات العراقي في المادتين 210 و211 الخاصتين بمعاقبة بث الدعايات والشائعات غير الحقيقة”، مبيّناً أن “تلك الأخبار والفيديوهات المفبركة تبث في أوقات تدعو الجميع الى ان يكون ضمن الطور السلمي الأهلي وليس لإثارة المشاكل”.
من جانبه، اكد الخبير القانوني طارق حرب أن “هيئة الإعلام والاتصالات بحسب الدستور العراقي مسؤولة عن محاربة بث الخطاب الكراهي والشائعات التي تمس امن الدولة”.
وأردف أن “القانون العراقي يحاسب على بث الدعايات الشائعات بعقوبة حبس تصل الى عشر سنوات”. الخبير القانوني قال إن “خطاب الكراهية وبث الشائعات من الجرائم التي تصنف بالمساسة بأمن الدولة”.