ما هو المطلوب في المرحلة المقبلة ؟

  ماهر ضياء محيي الدين

انتهاء الانتخابات وما حملت من مشاكل قبل إجرائها وبعد إجرائها  بعد اعلان النتائج ، وشكلت نسبة المشاركة ايضا علامة فارقة عن كل الانتخابات السابقة ، ومن خسرها من الوجوه القديمة  ليكون الدور في المرحلة على  من ينتظر منهم ( المستقلين ) الكثير من اجل التغيير والإصلاح .

لسنا بحاجة إلى خطابات نارية ووعود لا يتحقق منها شيء ، وتهديد ووعيد لم تجلب للبلد وأهلة غير المصائب والصراعات ، وسئمنا كثرة الأحاديث منذ الصباح إلى المساء ، ومن يعتقد إن حمل السلاح هو الحل فهو متوهم وحساباته خاطئة 100 % ، لان حاجتنا الحقيقة إلى  قرارات مصيرية وحاسمة تعيد للدولة هيبتها وتفرض سلطتها وتحقق للشعب بصيص من الأمل في العيش الكريم  وغد مشرق للجميع .

ما هو المطلوب في المرحلة المقبلة ؟

 تبدأ المهمة لهم  من اجل بناء الدولة ومؤسساتها  ، وهنا مفترق الطريق ، إما  يبقى الحال منذ 2003 ولحد يومنا هذا  صورة طبق الأصل من مشاكل لا تعد ولا تحصى  والبلد يسير نحو الهاوية و لمعاناة وواقع خدمي مرير رغم صرف الميزانيات الضخمة، والملف الأمني الذي مازالت الخروقات مستمرة  ونشهد تفجيرات واغتيالات  تحدث بين الحين والأخر رغم وجود قوات متعددة الأصناف والتشكيلات ،بدون معالجات حقيقة وواقعية من السابقون في الحكم سواء من مجلس النواب والحكومات ، والسبب سياسية الأحزاب الحاكمة ألمعروفة من الجميع   في إدارة شؤون البلد .

قد يعتقد البعض إن الإصلاح المنشود يقتصر في تشريع بعض القوانين  أو إلغاء القرارات السابقة لمجلس النواب والحكومة وتغير الأشخاص وبناء مدراس أو مستشفيات أو تقليل مخصصات أو الامتيازات الممنوحة  سابقا للنواب والوزراء وغيرهم  وزيادة الرواتب فئات أخرى وتوفير الوجبة التموينية ومعالجة ملف الخدمات والمشكلة الأبرز الكهرباء ، قد تكون كل ما ذكرنها مطلوب لكنها ليست الحل لان المطلوب اكبر بكثير من ذلك ،أو يبدأ العمل وفق خطة شاملة تعالج كل مشاكل البلد ، والاهم من ذلك إن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وفق معيار الخبرة والكفاءة  وإعطاء الكفاءات الوطنية دور اساسي في هذه المرحلة الحساسة جدا , وهو الأمر الذي لم يحدث سابقا

.

 المطلوب علينا إعادة النظر والعودة إلى نقطة البداية لمعالجة أصل المشكلة وهي الدستور ، الذي بحاجة إلى مراجعة شاملة لكل فقرته وما سببب لنا من مشاكل ،ووضع معالجات حقيقة له وفق روية موضوعية تراعي مصلحة كافة مكونات الشعب العراقي وتحفظ لهم حقوقها وواجباتهم .

القضاء والعمل على استقلاليته وعدم التدخل في شؤون ، تقليص عدد الوزارات وفق مصلحة البلد وليس لمصلحة حكامها ، القوات الأمنية بحاجة إلى ترتيب أورقها وإبعادها عن الصراعات السياسية ،لتمارس عملها بمهنية ووطنية .

مهمة من تقع عليهم مسؤولية التغير والإصلاح اليوم  ليست سهلة تماما ، إنما هي وضع أساسات للدولة الناجحة القوية وهو المطلوب منهم رغم الصعوبات والتحديات من الداخل والخارج ، لكنها هي الحل الأمثل لكل مشاكلنا ، لنكون إما البقاء بنفس سياسية  الماضي أو الانطلاق نحو المستقبل وفق اساسات متينة و قواعد عمل صحيحة  .