دعت النائبة الايزيدية السابقة فيان دخيل الحكومة المحلية في محافظة نينوى للتريث في غلق ملف التعويضات ، مؤكدة ان نحو 20 الف عائلة سنجارية لم تنظم معاملة التعويضات.
وقالت دخيل في بيان ” ان تعويض المتضررين من اهالي نينوى بعد الاجتياح الاسود لتنظيم داعش ارهابي لمعظم اجزائها عام 2014 يقع على عاتق الحكومة الاتحادية ، ونحن اذ نثمن خطوات الحكومة المحلية في محافظة نينوى في هذا الشأن، فإننا نرى ان غلق جميع ملفات التعويضات في المحافظة هو قرار مستعجل للغاية، وانه لم يأخذ بالحسبان وجود اكثر من 20 الف عائلة سنجارية في مخيمات النزوح بإقليم كردستان حتى يومنا هذا، واغلبهم لم ينظموا معاملات التعويض بل ان الكثير منهم لم يتسن لهم زيارة بيوتهم وقراهم ومجمعاتهم رغم تحريرها منذ عدة سنوات بسبب فوضى السلاح العارم الذي يبدا بفصائل عراقية وينتهي بجماعات غير عراقية تفرض ارادتها في الميدان، فضلا عن انعدام شبه تام للخدمات في جميع مناطق قضاء سنجار، وكل ذلك بسبب عدم البدء بتنفيذ اتفاق سنجار “.
ودعت دخيل الحكومة المحلية في محافظة نينوى الى التريث في قرارها الخاص بغلق جميع ملفات التعويضات في المحافظة مطلع العام المقبل 2022، لان هناك حقوقا لاناس تعرضوا للإبادة والتهجير ونهب وتدمير ممتلكاتهم، ومازال هنالك المئات من المفقودين الذين يستحقون ترويج معاملاتهم كشهداء، اضافة الى الالاف من المنازل المنهوبة والمدمرة كليا او جزئيا، ناهيك عن دمار ونهب مزارع ومعامل اهلية ومشاريع اقتصادية خاصة بأهالي سنجار المنكوبين.