بدعم من هيئة الامم المتحدة للمرأة وصندوق المرأة للسلام والعمل الانساني عقدت عقدت تنسيقية شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان في الديوانية بتاريخ ٢٧ حزيران, ندوة حوارية بشأن “التمكين الاقتصادي وأثره في تعزيز مشاركة المرأة في بناء السلام”. بمشاركة الحكومة المحلية والمفوضية العليا لحقوق الانسان,ومنظمات المجتمع المدني.
افتتحت الندوة السيدة كريمة الطائي منسقة الشبكة في المحافظة باستعراض اهم نشاطات الشبكة التي نظمت بالمحافظة وتسليط الضوء على المشاكل التي رصدتها الشبكة وكيفية الحد منها
ابتدأ المجتمعون ان “السبب الرئيسي وراء انخفاض معدلات المشاركة النسائية في القوى العاملة يعود إلى العديد من العوامل المترابطة، والأطر التنظيمية القانونية التمييزية ومحدودية الوصول إلى التدريب الملائم، وسوء ظروف العمل”.
ابدى الاستاذ محمد عبد الحسين البديري مديرمكتب مفوضية حقوق الانسان استعداد المكتب للتعاون مع الشبكة والعمل على تسهيل كثير من التحديات لفتح المشاريع الصغيرة لتمكين المرأة اقتصاديا.
وفي ذات السياق وضح الاستاذ عبد الكريم الشاهر رئيس اتحاد الصناعات في الديوانية عن وجود قروض ميسرة في اتحاد الصناعات من شأنها تحل كثير من الصعوبات أمام النساء وتوفير فرص عمل وفتح مشاريع صغيرة او متوسطة لتلبي احتياجات المرأة مما يجعل تمكينها واقعا
كما أكد الاستاذ حيدر الغرابي مدير التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء في المحافظة لتبني محور التمكين الاقتصادي وتسخير إمكانية المحافظة التي من شأنها تساعد المرأة في فتح مشروع خاص بها ومردود مالي للاسر.
كما وضح الاستاذ تحسين الزركاني مدير اعلام المحافظ بأن المحافظة تبنت المحور الاقتصادي للمرأة وتسهيل كافة الإجراءات الصعبة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني .
من جانبها ذكرت الدكتورة علياء البدري ناشطة ورئيس منظمة الأرامل العراقية في الديوانية اهمية تفعيل القوانين التي من شأنها تحد من العنف الاسري وبدورها تنهض بواقع المرأة وتكون لنفسها مورد اقتصادي خاص بها.
ووضحت الناشطة المدنية أمنة غازي في تربية الدوانية طالبت بتفعيل واعادة العمل في المعامل مثل النسبج والمطاط ومعمل الطابوق ومعمل الألبان أن عملت من جديد بكامل طاقتها تسحب الطالة من الشارع وتوفر الاف من فرص العمل وبهذا يتحسن الوضع الاقتصادي للمرأة وبهذا نحقق أهداف التنمية المستدامة .
اختتمت الجلسة بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة لانه يمثل إحد الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويُعدّ توسيع الفرص الاقتصادية أمام النساء أمرًا مهمًا لأنه عامل حاسم في التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة”.