أقامت نقابة المحامين العراقيين، في مقرها، ندوة موسّعة لمناقشة مشروع تعديل المادة ( ٥٧ ) من قانون الأحوال الشخصية لسنة ١٩٥٩، بمشاركة عدد من المؤسسات المدنية و الحقوقية و المختصين .
افتتح الندوة نقيب المحامين ضياء السعدي مؤكدا على اهمية دور النقابة المحامين العراقيين في خط التشريعات الوطنية العراقية، كون المحامين هم أكثر الشرائح ذات الإهتمام المباشر بالقانون، و أن وجودهم إغناء لحركة التشريع في البلد . واستعرض السيد النقيب بعض الملاحظات الخاصة بمشروع التعديل المطروح ، مبيناً ضرورات مراعاة مصلحة المحضون أولاً كما أقره الفقه القانوني، فضلاً عن الجوانب الإجتماعية و الأسرية.
من جانبها وضحت د نبراس المعموري اهمية عدم المساس بحقوق الام الحاضنة التي كفلها قانون الاحوال الشخصية ورفض مشروع التعديل واهمية اتخاذ بعض الاجراءات لغرض تحقيق العدالة والتي تعنى بساعات المشاهدة و مكانها، اضافة الى عدم تمادي بعض الشخصيات المدنية من النساء والرجال في توسيع الجدل والصراع عبر مواقع التواصل وجعل هذه القضية ملف اكثر تعقيدا ويترتب عليه الاساءة للمجتمع والمراة بشكل خاص، واختتمت المعموري بضرورة متابعة الخطاب الاعلامي من قبل الجهات المعنية وما ترتب عنه من انقسام لن يكون ذا جدوى .
هذا وشارك الحضور في تبادل وجهات النظر حول التعديل الذي قرأ قراءة أولى في مجلس النواب العراقي، فيما أشاروا إلى ضرورة دراسة كل جوانب التعديل قبل إقراره واشراك المجتمع المدني والنقابات في المناقشة داخل المجلس .