نائب يدعو الى انشاء صندوق وطني للتنمية والاستثمار لبناء المشاريع

دعا النائب محمد شياع السوداني، الخميس، الحكومة إلى انشاء صندوق وطني “للتنمية والاستثمار” لبناء المشاريع الاستراتيجية في البلاد، من اجل عدم ضياع فرصة زيادة اسعار النفط.
وقال السوداني في بيان تلقت صوتها نسخة منه، انه “وفي ظل الازمات المالية والاقتصادية المتوالية وحالة الاحباط التي تسود المشهد العام للبلد، فإن الحلول تحتاج الى قرارات جريئة وشجاعة ورجال دولة تفكر وتخطط للمستقبل بالشكل الصحيح”.
ولفت الى ان “هذه التحديات لطالما ولدت فرص حقيقية ، حيث نتابع ازدياد أسعار النفط الذي تجاوز سعر برميله حاجز ال٧٠ دولار”.
وبين السوداني، انه “وبما أن السعر المثبت بالموازنة ٥٢ دولار أي أن الفرق سيكون بحدود ١٢ دولارا، سيولد لنا فائضا بحدود ١٤ مليار دولار سنويا قابل للزيادة اذا استمر صعود الاسعار”.
واكد انه “وهنا أجد من دواعي المصلحة الوطنية أن أعيد طرح مقترح سبق وان قدمته قبل الشروع في مناقشة قانون الموازنة لعام ٢٠١٩ وللأسف لم يجد اذانا صاغية في حينها وأجد أن الوقت مناسب جدا لان نؤسس صندوقا (للتنمية والاستثمار) ويضمن ذلك بإضافة مادة في قانون موازنة عام ٢٠٢١ لاستثمار زيادة عائدات النفط لتكون (رأسمال الصندوق) ويستخدم فقط لتمويل المشاريع التنموية الكبرى”.
واوضح عضو مجلس النواب أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى تشمل:
* مشروع ميناء الفاو الكبير .
* المدينة الصناعية – الفاو .
* انشاء مصافي ميسان ، ذي قار ، الفاو .
* مشروع استثمار الغاز المصاحب .
* مشروع النبراس للبتروكيمياويات .
* انشاء سكة الحديد فاو – تركيا – أوروبا .
* انشاء مصانع الاسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية .
* مشروع زراعة المليون دونم في بادية النجف والسماوة  .
* بناء عشرة الاف مدرسة .
* بناء مدن سكنية متكاملة بدلا من التجمعات العشوائية ( التجاوزات ) .
واشار السوداني الى أنه “حال الشروع بتأسيس الصندوق سيدفع مؤسسات التمويل العالمية للمساهمة والدعم بالتمويل وايضا سيعمل تشكيل الصندوق على خلق فرص للعمل وانهاء معاناة الشباب من المتظاهرين والخريجين”.
وطالب بأن “يتم دعوة كافة الباحثين عن العمل وتصنيفهم حسب شهاداتهم وتخصصاتهم للتسجيل في مراكز التشغيل ولمن يحتاج التدريب المهني يتم ادخالهم في دورات تدريبية مكثفة لغرض اكتساب المهارات وفق مناهج تدريبية متفق عليها مع شركات عالمية متخصصة بالمشاريع المذكورة اعلاه بغية تشغليهم حال المباشرة بتلك المشاريع على أن تصرف للمتدربين منح مالية مقطوعة طيلة مدة التدريب”.
ونوه السوداني إلى “اهمية ان يرتبط الصندوق بشكل مباشر برئاسة الوزراء ويدار من قبل نخبة من الموظفين الذين يتسمون بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والحرص والسيرة الوظيفية الحسنة”.
كما يتم التعاقد مع استشاريين قانونيين وفنيين وماليين لدعم الجهات الحكومية اثناء مراحل الاعداد والتعاقد والتنفيذ للمشاريع وتكون صيغة التعاقد لبعض المشاريع وفق اسلوب (ال BOT بناء ، تشغيل ، نقل ) او بتأسيس شركات مختلطة تطرح أسهمها للاكتتاب أمام المواطنين أو من خلال الاستثمار أو المناقصة على ان تستثنى مشاريع الصندوق من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة.